الحكومة تُغَرمُ المقاوليين الذاتيين

أصدرت الحكومة غرامات مالية في حق المقاولين الذاتيين الذين لم يصرحوا بإقرارات المعاملات بأكثر من 123 ألف درهم خلال الفترة ما بين 2021 إلى غاية شتنبر 2024.

ووفق مصادر مطلعة، فقد ارتفعت قيمة هذه الغرامات من 8331 درهما سنة 2021 إلى 67.945 درهما بنهاية شتنبر 2024، وذلك بعد أن سجلت 31.340 درهما سنة 2022 و 15.564 درهما سنة 2023.

وبلغ مجموع المسجلين ضمن نظام المقاول الذاتي أزيد من 1,5 مليون مسجلا ما بين 2021 إلى غاية شتنبر 2024.

وبخصوص المساهمة الضريبة الاجمالية للمقاولين الذاتيين فقد بلغت خلال هذه الفترة ما يناهز 142 مليون درهم.

وتتوزع هذه المساهمة بين 33,9 مليون درهم سنة 2021 ، و43,7 مليون درهم سنة 2022، و37,9 مليون درهم في 2023 ، ثم 26,4 مليون درهم إلى غاية شتنبر 2024.