أرباب المقاهي و المطاعم يستنجدون بالداخلية في مواجهة السلطات المحلية
طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعقد لقاء معهم، لمناقشة مشروع مقترح القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين.
واعتبرت الجامعة، أن الحملات المتكررة التي تقوم بها السلطات المحلية في كل من فاس والدارالبيضاء وغيرها من مدن المملكة من أجل ” تحرير” الملك العام و إزالة واجهات المحلات التجارية من أجل توحيدها، مزاجية.
وقالت الجامعة، إنه يتضح من خلال استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين، أن الغرض من هذه العملية هو وضع المهنيين في صورة الجانحين والخارجين عن القانون أكثر منه تحريرا أو تنظيما للملك العام .
ووصفت الجامعة، قرار هدم الواجهات وتوحيدها بالقرار الفوقي، حيث لم يسبقه نقاشا أو تشاورا مع المهنيين، و لا علم لهم بالنمودج أو النمادج المفروضة عليهم، وهل هي في متناول الجميع من حيث الكلفة.
وأكدت الجامعة، أن عددا من المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص وتم هدم واجهات محلاتهم لا يعني أنهم لا يؤدون واجباتهم مقابل استغلالهم للملك العام، بل تستخلص الجماعات المحلية رسوما ولسنوات مقابل هذا الاستغلال في ضرب تام للمقتضيات القانونية التي تنص على أن ” تستحق الاتاوة كاملة عن كل ثلاث أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص “.
سبحان الله العظيم ننتظر النظام والتنظيم واحترام القوانين فإذا بممثلي ارباب المقاهي والمطاعم الذين يتجاهلون في اغلبهم القوانين واستعمالهم الحيل كي يستغلوا الملك العمومي عشوائيا وكل هذا بالنسبة لممثلهم ظلم والتشهير سبحان الله ويطلبون وزارة الداخلية من أجل التدخل من أجل إيقاف التدخلات لاستتباب النظام وفرض القوانين متناسيا بأن السلطات المحلية جزء مهم جدا في الداخلية وهما الآلة الصحيحة لتطبيق القوانين وفرضها على من يرغب في التسيب وفي نظرك من أعطى كل هذه التعليمات رئيس الجزائر أو سلطة خارج البلاد أودي الله يهديكم كنوا كتحشموا شويا وتنصرون الحق ليس التباكي محاولة تمييع جهود السلطة والوزارة ككل ماعدا إن كان هناك شطط هذا موضوع آخر ؟؟؟؟
هذا ظلم فادح تنهجه السلطات المحلية ضد المواطنين، والمثال هنا في بيوكرى حيث السلطة تغيب في سبات عميق عن كل البؤر السوداء وانعدام النظافة وانعدام التأهيل والصيانة والإصلاح، وإذا به تستفيق فجأة بقضها وقضيضها وكتيبة من أشاوس السلطة لتهدم واجهات المحلات وإزالة مظلاتها الواقية من الشمس، وهناك الكثير من التجار والعطارين يدفعون رسوم تلك المظلات الةاقية الى السلطة المحلية ومع ذلك قامت بإزالة مظلاتهم وتخريبها وتقويضها بدون رفق وبلا هوادة، وبطريقة هجومية وبلا تنسيق أومناقشة، إنما فرض القوة في استهانة تامة بكرامة المواطن وفي غير اعتبار للخسائر التي سببتها له، علما أن تنصيب تلك المظلات تتكلف من أصحاب المتاجر مبالغ مالية مهمة ما لبثت أن ضاعت في الهواء، رغم أنها ذات مظهر سوي وأنيق ولا تشوه المنظر العام للشارع مطلقا، هذه هي السلطة المحلية عندنا لا تتدخل إلا في الهدم والتخريب والحيف على المواطن الضعيف بدون دراسة وبدون تمهيد وبدون أية محاولات لإيجاد حلول منصفة حتى لا تضيع المواطن في تكاليفه وممتلكاته، يجب إعادة النظر في القانون بالمغرب، لأننا نلاحظ أنه فقط يخضع للمزاجية والغطرسة والتسلط، ولا يطبق فيه مطلقا ما يصون حق المواطن في حياته ورزقه وكاغة حقوقه، بل تنهج السلطة في حقه ما يجور عليه لالحيف والمضايقة وسد جميع السبل في وجهه ولا عزاء عندنا للمغلوب على أمره والمعاني من تسلط وتعنت وتجبر السلطة دون أي اعتبار لوجوده وكرامته.