الحكومة الموريتانية ترفض طلبًا جزائريًا

أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة الموريتانية رفضت بشكل قاطع طلبًا جزائريًا لفرض عقوبات على موقع “أنباء.إنفو” الموريتاني، نتيجة عدم تبنيه لموقف الجزائر بخصوص الصحراء المغربية. جاء الطلب الجزائري على لسان سفير البلاد في نواكشوط خلال اجتماع رسمي مع وزير الاتصال الموريتاني في 30 دجنبر، حيث زعم السفير أن الموقع ينتهج خطًا معاديًا لبلاده.

ورغم محاولات السفير الجزائري الضغط على السلطات الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد الموقع، فقد أبدى المسؤولون الموريتانيون موقفًا واضحًا برفض التدخل في حرية الإعلام. أكد وزير الاتصال الموريتاني أن الحكومة لا تملك صلاحية إغلاق الصحيفة أو معاقبتها، مشيرًا إلى أن الجزائر يمكنها اللجوء إلى القضاء الموريتاني إذا رأت أن هناك تجاوزات تستدعي المحاسبة. إلا أن هذا الرد لم يرض السفير الجزائري، الذي هدد باتخاذ “إجراءات” ضد الموقع.

وفي السياق نفسه، قدمت وزارة الخارجية الموريتانية شكوى رسمية إلى السلطات الجزائرية بشأن تصرفات السفير، مما يعكس استياء نواكشوط من التدخل الجزائري في شؤون الإعلام الموريتاني.

العلاقات الموريتانية-الجزائرية شهدت توترات سابقة بسبب تدخل الجزائر في الإعلام الموريتاني، حيث سبق للسفير الجزائري أن أدلى بتصريحات علنية اتهم فيها وسائل إعلام موريتانية بأنها “موالية لدولة معادية”، في إشارة واضحة إلى المغرب.