مواطن يودع 28 مليار في البنك خلال العفو الضريبي

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير نشرته، أن مواطنا مغربيا قدّم إلى أحد البنوك مبلغًا ضخمًا يصل إلى 280 مليون درهم (ما يعادل حوالي 28 مليار سنتيم) كان يحتفظ به في منزله، وذلك في إطار العفو الضريبي الذي أقرته الحكومة المغربية لعام 2024.

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن هذه العملية، التي وصفتها ادارة الضرائب المغربية بـ”التسوية الطوعية”، تمثل واحدة من أكبر الإيداعات الفردية المسجلة في تاريخ العفو الضريبي بالمغرب.

وفي السياق ذاته، تابعت الصحيفة أن العفو الضريبي، الذي يُعدّ إجراءً رئيسيًا ضمن سياسة الحكومة المغربية، أسفر عن إيداع مجموع أصول تجاوزت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفق تقديرات غير رسمية للصحافة المغربية استنادًا إلى بيانات إدارة الضرائب التي تم الحصول عليها في الأول من يناير 2024.

ويُعتبر الرقم المسجل في هذا العفو الضريبي قياسيًا، حيث يتجاوز عشرين مرة الرقم الذي تم جمعه خلال العفو الضريبي الذي أُطلق في عام 2020. ورغم هذا المبلغ الضخم، فإن المردود المالي المتوقع للدولة من هذه التسويات لن يتجاوز 5 مليارات درهم، بالنظر إلى المعدل الضريبي التفضيلي الذي تم تطبيقه على المتهربين الضريبيين، حيث كان عليهم دفع 5% فقط من الضريبة على المبالغ المعلنة، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بنسبة 37% التي كانت ستطبق في 2025.