إعتقال المدير السابق لشركة العمران بسبب اختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدبنة فاس، بوضع المدير الجهوي السابق لـشركة العمران بجهة الشرق، تحت الحراسة النظرية رفقة أربعة موظفين بالشركة وشخصين آخرين يملكان مقاولتين متخصصتين في الأشغال والبناء، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد إنتقلت إلى مدينة وجدة،  وأوقفت المدير الجهوي السابق للشركة، والمدير التجاري والمدير المالي، بالإضافة إلى المدير السابق للوكالة التجارية لشركة العمران بمدينة تاوريرت وموظف بالشركة كان يشرف على تتبع الأشغال، كما تم إيقاف صاحبي شركتين مكلفتين بالأشغال والبناء، وذلك بعدما وجهوا استدعاءات لرؤساء أقسام بالشركة من أجل الاستماع إليهم في هذا الملف.

وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات المالية التي عرفتها الشركة الجهوية العمران بجهة الشرق، في عهد مديرها السابق، الذي صدر في حقه قرار بإغلاق الحدود ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

وتفجرت القضية، بعدما الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، حسني الغزاوي، شكاية لدى النيابة العامة ضد المدير السابق من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الشركة الجهوية، التي كانت تمر بوضعية مالية صعبة، بسبب تراكم الديون التي تجاوزت ملياري درهم، وتراجع نشاطها التجاري، بالإضافة إلى الحجز على حساباتها البنكية من طرف مجموعة من المقاولات التي نفذت أشغالا لصالح الشركة.

قرار الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، وضع شكاية لدى النيابة العامة، جاء بعدما قامت الإدارة الجماعية للمجموعة بإجراء افتحاص وتفتيش لشركة “العمران الشرق” في شهر مارس 2024، خيث كشف تقرير الافتحاص وجود اختلالات مالية خطيرة بالشركة التي تعد فاعلا رئيسيا بالجهة الشرقية، باعتبارها شركة منتدبة للإشراف على عدد كبير من المشاريع، وتربطها عقود عمل مع إدارات ومؤسسات عمومية.