اتخذت الحكومة الكينية خطوة تاريخية بإعفاء مواطني جميع الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، من متطلبات التأشيرات الإلكترونية، مع استثناء الصومال وليبيا لأسباب أمنية مرتبطة بالاستقرار الداخلي.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع حركة التنقل داخل القارة الإفريقية، مع دعم السياحة والنمو الاقتصادي في كينيا ودول القارة.
بموجب القرار، سيتمكن مواطنو الدول الإفريقية من الإقامة لمدة تصل إلى شهرين عند دخولهم كينيا، مما يعزز فرص التعاون الثقافي والتجاري.
فيما يخص دول مجموعة شرق إفريقيا، سيتمتع مواطنوها بإقامة تصل إلى ستة أشهر في إطار اتفاقيات حرية التنقل الموقعة بين هذه الدول.
كما وجه مجلس الوزراء الكيني الوزارات المعنية بإعداد إرشادات لتحسين تجربة المسافرين في المطارات، مما يعزز راحة الزوار ويعكس رؤية كينيا كمركز سياحي وتجاري رائد.
التعليقات مغلقة.