عجلت شكايات وجهها صيادلة ومحامون، إلى مفتشية وزارة الصحة بالمديرية الإقليمية للصحة بفاس، يطالبون فيها بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في شبهة الاتجار في لقاح “المينانجيت”، بعد ورود شكايات من عدد من المواطنين مقبلين على أداء مناسك العمرة، والذين فوجؤوا بمطالبتهم بأداء مبالغ مالية وصلت إلى 300 درهم مقابل تلقي لقاح “المينانجيت”، بناء على قرار السلطات السعودية بفرضه على المعتمرين.
وأكدت مصادر مطلعة، نقلا عن مصدر موثوق من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفاس، أن لقاح التهاب السحايا متاح في جميع المراكز الصحية المعتمدة بالمدينة، وأن المواطنين الراغبين في الحصول عليه يمكنهم التوجه مباشرة إلى هذه المراكز دون الحاجة إلى وساطة أو التعامل مع ممارسات مشبوهة.
ومن جهتها، حرصت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير لضمان توفر اللقاح بكميات كافية، خاصة بعد قرار السلطات السعودية إلزام القادمين إليها لأداء مناسك العمرة، أو زيارة الأماكن المقدسة بالحصول على التطعيم ضد التهاب السحايا.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه السلطات الصحية للمملكة العربية السعودية تعليق العمل بإلزامية توفر الراغبين في أداء مناسك العمرة على ما يثبت حصولهم على لقاح الحمى الشوكية، في حين أوصت وزارة الصحة المواطنين بأخذ هذا اللقاح، نظرا لفعاليته في الحماية من مرض التهاب السحايا.
التعليقات مغلقة.