والي سوس ماسة يشرف على حفل تسليم تجهيزات لسجناء سابقين

أشرف السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان مصحوبا بالمنسق الوطني لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ورئيس مجلس الجهة بمقر ولاية الجهة، على عملية توزيع عدة تجهيزات تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على سجناء سابقين استفادوا من مواكبة المؤسسة والمبادرة لتسهيل اندماجهم المجتمعي عبر مشاريع مدخلة للدخل، في إطار برنامج مصالحة 2017-2025.

المقتنيات التي خصصت لها ميزانية تناهز 850 ألف درهم في إطار برنامج شراكة أوسع مع جهة سوس ماسة ميزانيته أزيد من 5,8 مليون درهم، تم توزيعها على 24 مستفيد في مجالات الخياطة، الطباعة، الطبخ والميكانيك.

وخلال حفل التسليم قدمت شروحات ومعطيات للسيد والي سوس ماسة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رفقة المنسق الوطني لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ورئيس مجلس الجهة شروحات حول المشاريع واستراتيجية المؤسسة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء في النسيج السوسيو مهني، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتهدف هذه المشاريع إلى تسهيل ولوج السجناء السابقين المفرج عنهم لسوق الشغل وإعادة إدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي والمهني والحد من الفقر والهشاشة في صفوفهم وضمان العيش الكريم لهم والتقليص من ظاهرة العود، تماشيا مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا ضمن الاستراتيجية المندمجة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الرامية إلى إعادة إدماج هذه الفئة في النسيج السوسيو مهني من خلال بلورة مجموعة من المشاريع المدرة للدخل لفائدتهم.

وتندرج هذه المشاريع في إطار العناية والاهتمام اللذين توليهما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفئات الاجتماعية في وضعية هشة ومن بينهم السجناء السابقين المفرج عنهم،وتحقيقا للاستراتيجية المندمجة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الرامية لتعزيز التمكين السوسيو اقتصادي لفائدة السجناء السابقين.

يذكر، أن برنامج مصالحة 2017-2025، لفائدة النزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية يرتكز على مشروع الحياة الفردي الذي تتم صياغته مع المستفيد بعد الإفراج، بناء على عملية التشخيص والمواكبة التي تسهر على إنجازها مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع الأطراف المؤسساتية المعنية، بما يتفق مع طبيعة تكوين وخبرة المستفيدين من جهة وحاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، والخصوصية السوسيو-اقتصادية للجهة أيضا.