تقرير للنيابة العامة يكشف عن إرتفاع جرائم الأموال

أقر تقرير للنيابة العامة لسنة 2023، أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023، بلغ ما مجموعه 948 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32% مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها عدد القضايا 716 قضية.
وكشف تقرير النيابة العامة لسنة 2023، أن هذا الارتفاع المسجل في قضايا الجرائم المالية، يعزى إلى مجموعة من العوامل، منها “قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي، والتعجيل بالبت في المخلف منها عن السنوات السابقة، إضافة لإيلاء النيابات العامة العناية اللازمة لقضايا الفساد المالي خلال جميع المراحل القضائية مع ترشيد ممارسة طرق الطعن والتعجيل بإحالة الملفات المطعون فيها على الجهة القضائية المختصة”.

وتتوزع القضايا كالتالي 447 قضية في طور البحث، و144 قضية في طور التحقيق، و152 رائجة أمام غرف الجنايات الابتدائية، و205 أمام غرف الجنايات الاستئنافية.

وأشار التقرير إلى أن الرائج من الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية خلال سنة 2023 عرف نوعا من الارتفاع النسبي مقارنة بسنة 2022، إذ انتقل مجموع الشكايات الرائجة من 691 شكاية خلال السنة الأخيرة إلى 707 شكايات خلال سنة 2023، أي ما يشكل نسبة ارتفاع تناهز 2.31%.

ويتألف الرائج من الشكايات المذكورة، وفق النيابة العامة، من 453 شكاية جديدة تلقتها النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 و254 شكاية مخلّفة عن سنة 2022، حيث تم إنجاز 463 شكاية، فيما ما زالت 244 شكاية في طور البحث، وبذلك فقد بلغت نسبة الإنجاز المسجلة خلال سنة 2023 حوالي 66% من الرائج و102% من المسجل.

وأكد التقرير أن “النيابات العامة واصلت تحت إشراف رئاستها الانخراط في تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بمحاربة جرائم الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، من خلال الحرص على البت في الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية واختلاس أو تبديد المال العام وغيرها من أوجه الفساد المالي داخل أجل معقول”.