الحكومة المغربية تلغي 22 شهادة إدارية
في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تدعو إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ووفقا للمذكرة الوزارية، سيتم إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تطلب من المواطنين دون سند قانوني، ليتم تعويضها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. وتشمل هذه الشهادات الملغاة:
شهادة العزوبة
شهادة الزواج
شهادة الحياة الفردية والجماعية
شهادة التحمل العائلي
شهادة عدم الطلاق
شهادة تعدد الزوجات
شهادة اختيار الاسم العائلي
شهادة الإراثة
شهادة مطابقة هوية للمتوفى
شهادة استمرارية الحياة الزوجية
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والفعالية الإدارية، من خلال:
منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها قانونيا.
إلغاء إلزامية تصحيح الإمضاء ونسخ الوثائق المطابقة للأصل.
تحديد آجال قصوى لمعالجة الملفات الإدارية، لا تتجاوز 30 يوما لمشاريع الاستثمار و60 يومًا لباقي القرارات الإدارية.
اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ضمنية بعد انتهاء الآجال القانونية.
ويمثل إلغاء هذه الشهادات الإدارية غير القانونية نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، تتماشى مع تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتعكس التزام المغرب بتحديث القطاع العمومي وفقًا للمعايير الدولية.
رغم تأخر هذه الخطوة الجيدة ،إلا أنها تبقى نقطة تحول جيدة وما لها من أهمية بالغة في حياة المواطن المغربي داخل وخارج أرض الوطن من تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل العمليات ذات الصلة…..،فجزيل الشكر للسيد وزير الداخلية على هذه البادرة الطيبة التي لاقت استحسانا لدى المواطنين المغاربة.