محكمة مغربية تحكم ببطلان عقد زواج

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في نهاية فبراير الماضي حكماً قضى ببطلان عقد زواج بين زوجين، وذلك بعدما التمست الزوجة المدّعية التطليق للشقاق والحكم لها بالمستحقات المالية نتيجة الخلافات المستمرة بينها وبين زوجها.

وجاءت تفاصيل هذه القضية المثيرة، بناءً على طلب الزوج المدعى عليه، الذي أكد أن الزوجة كانت لا تزال مرتبطة بعلاقة زواج سابقة وقت إبرام عقد الزواج الثاني. هذا القرار جاء بعد التماسات تقدمت بها الزوجة المدعية، التي طالبت بالتطليق للشقاق والحكم لها بالمستحقات المالية نتيجة الخلافات المستمرة بينها وبين زوجها.

ووفقًا لوقائع القضية، فقد كانت الزوجة قد أبرمت عقد زواجها الثاني مع المدعى عليه في 26 غشت 2016، في حين أن زواجها الأول لم يتم الطلاق الرسمي منه إلا في 6 تنبر 2016. وبعد التحقق من الوثائق المتعلقة بالعلاقة الزوجية، اعتبرت المحكمة أن هذا التوقيت يشكل مانعًا قانونيًا بناءً على الفقرة الخامسة من مدونة الأسرة المغربية، التي تنص على ضرورة إنهاء عقد الزواج الأول قبل إبرام عقد الزواج الثاني.

وقد تبين للمحكمة أن المدعية كانت في علاقة زواج قائمة خلال فترة إبرام عقد الزواج الثاني، وهو ما يتناقض مع الشروط القانونية الخاصة بالصحة الشرعية للزواج، وفقًا لما تم التوصل إليه عبر حكم ثبوت الزوجية.

ورغم محاولات القضاء إجراء صلح بين الطرفين، حيث تم تحويل الملف إلى غرفة المشورة، إلا أن الجلسات انتهت إلى فشل التسوية بين الزوجين. وصرحت الزوجة المدعية أثناء الجلسات أن زوجها كان قد هجرها بعد ولادة طفلهما، وأنه لا ينفق عليها. ومن جهة أخرى، تقدم دفاع الزوج المدعى عليه بطلب بطلان عقد الزواج، مشيرًا إلى أن هذا الزواج تم في فترة كانت فيها المدعية لا تزال على ذمة زوجها الأول.

وبعد عدم إجابة دفاع الزوجة حول مسألة بطلان العقد، قضت المحكمة في حكمها الأخير برفض طلب التطليق للشقاق المقدم من الزوجة، وأعلنت بطلان عقد الزواج الذي تم إبرامه في 2016، باعتباره غير قائم على أسس قانونية سليمة.