سيدة تصفع رجل سلطة برتبة قائد والنيابة العامة تقرر إيداعها السجن رفقة ثلاثة آخرين

إهتزت مدينة تمارة أمس الأحد على واقعة الاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق للحادثة، التي كانت بطلتها سيدة في الثلاثينات من عمرها.

وحسب مصادر اشتوكة بريس، فإن بداية القضية تعود إلى يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 مارس الجاري، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة إلى مقر عمله بعد انتهاء حملة لتحرير الملك العموميمن الباعة الجائلين داخل دائرة اختصاصه، حيث تم نقل المحجوزات إلى المحجز المخصص.

وحسب نفس المصادر، فإن من بين سلع المحجوزة، سلعة تخص بائعاً متجولاً حاول استرجاعها، فقرر ملاحقة القائد المشرف على العملية إلى مقر عمله بهدف التماس العفو، وكان برفقته ثلاثة أشخاص، وهم زميله، وشقيقه وزوجته.

وأضافت مصادرنا، أن مقطع الفيديو الذي تم نشره يوم الأحد، ظهر فيه شخص يتشاجر مع عنصر من القوات المساعدة وعون سلطة، ليتبين أن هذا الشخص، الذي كان في حالة غضب شديد، هو أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحديداً في إسبانيا، وهو شقيق البائع المتجول، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة الوضع، فيما كان القائد يراقب المشاجرة عن كثب.

وخلال لقطات الفيديو، قامت السيدة وهي زوجة الشخص المتورط في المشاجرة، وهي أيضاً مقيمة بإسبانيا بصفع القائد مرتين على وجهه، بعد تدخله لمنعها من تصوير المشاجرة أمام مقر المقاطعة، حيث سُمع صوتها في الفيديو وهي تستهين بفعلتها، رغم تحذير سيدة أخرى لها من التبعات القانونية.

وتبين لاحقاً أن الزوجان توجهت إلى مقر المقاطعة لمحاولة إثناء القائد عن استكمال إجراءات حجز سلع شقيق الزوج، إلا أن القائد رفض ذلك بشكل قاطع، وأشار إلى أن محاضر الضبط والحجز قد تم تحريرها ولا يمكن التراجع عنها، هذا الرفض أثار غضب شقيق البائع الجائل، وكانت ردة فعله هي ما تم توثيقه في مقطع الفيديو.

هذا وعلم أنه يوم الجمعة الموافق 21 مارس، تم تقديم الأشخاص الأربعة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة (البائع الجائل، وشقيقه وزوجته، وزميله)، وقد تم إيداعهم السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف ضد موظف.

من المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين الأربعة يوم الأربعاء الموافق 26 مارس، في نفس المحكمة.

الواقعة خلّفت استياءً عميقاً في صفوف رجال السلطة المحلية بتمارة، الذين اعتبروا الاعتداء بمثابة مساس بهيبة الدولة وتقويض لسلطة القانون، مؤكدين على أن السلطات المحلية عازمة على تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

هذا ويتحضى هذه القضية بمتابعة شعبية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، وسط ترقب من الرأي العام المحلي لما ستؤول إليه الأوضاع بخصوص ملف الباعة الجائلين، وتداعيات هذه الواقعة على العلاقة بين السلطة والمواطنين.