تواصل التحقيقات الأمنية المتعلقة بالجريمة البشعة التي شهدتها مدينة ابن أحمد تسليط الضوء على تطورات صادمة، بعدما أظهرت نتائج التحاليل العلمية والتقنية وجود شبهة ضحية ثانية في القضية التي هزّت الرأي العام.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأدلة الجنائية المستخلصة من عينات اللحم والدم التي عُثر عليها في مواقع مختلفة، لا تعود كلها للضحية المعلنة سابقًا، بل يُرجّح أن بعضها تخص شخصًا آخر اختفى في ظروف غامضة في الفترة ذاتها ويقطن بالمدينة نفسها.
هذا المعطى الجديد دفع الضابطة القضائية إلى توسيع دائرة البحث، حيث شرعت في استدعاء أسر أشخاص تم التبليغ عن غيابهم في الأشهر الأخيرة، في محاولة لتحديد هوية الضحية المحتملة الثانية.
ورغم استمرار المشتبه فيه في إنكار التهم المنسوبة إليه، إلا أن تعدد الأدلة والقرائن يعزز فرضية وجود جريمتي قتل لا واحدة، ما يجعل الملف يدخل منعطفًا جنائيًا معقدًا يتطلب تحريًا معمقًا لكشف جميع ملابساته.
من جهة قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، إيداع المتهم السجن في انتظار انطلاق التحقيق التفصيلي يوم 20 ماي المقبل، وذلك بعد أن وجه له الوكيل العام للملك تهماً ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، إضافة إلى السرقة الموصوفة، استناداً إلى الفصول 392، 393، 399 و510 من القانون الجنائي.
التعليقات مغلقة.