النصب والإحتيال يورط أمين مال ودادية سكنية ومسؤول آخر

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، بإيداع أمين مال ودادية “سكني”، السجن المحلي، على خلفية تهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إدراج اسم مسؤول آخر بالودادية في لائحة المبحوث عنهم، بعد تخلفه عن جلسة تقديمه أمام أنظار وكيل الملك.
ووفق ذات المصادر، فإن القضية تعود إلى شكاوى تقدم بها عدد من المنخرطين في الودادية، الذين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب واحتيال تتعلق بتدبير الأموال المخصصة للمشروع السكني.

هذا وكشفت التحقيقات الأولية، بأن هناك اختلالات مالية جسيمة في حسابات الودادية، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق معمق للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية.

وبعد الاستماع إلى المتهمين والشهود، قررت النيابة العامة متابعة أمين المال بتهم تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال المنخرطين، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف المسؤول الآخر الذي لم يمثل أمام القضاء.

القضية أثارت جدلًا واسعًا بين المنخرطين، الذين طالبوا بضرورة استرجاع حقوقهم ومعاقبة المتورطين في هذه المخالفات المالية. كما دعت جمعيات المجتمع المدني إلى تعزيز آليات الرقابة المالية وضمان الشفافية في تدبير المشاريع السكنية، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحالات.