الداخلية تحضر لائحة جديدة تضم لصوص المال العام

تفجرت بعض الأخبار القادمة من وزارة الداخلية، والتي تفيد بأن هذه الأخيرة تحضر ملفات فساد جديدة من أجل عرضها على محاكم جرائم الأموال، وأن موجة عزل ستطول أكثر من 20 رئيسا قبل حلول موعد الانتخابات، في خطوة تفنذ كل ما يروج في كواليس المجالس المنتخبة، بأن وزير الداخلية سيتوقف عن ملاحقة سارقي المال العام الذين حصلوا بطرق مشبوهة على الملايير من المديرية العامة للجماعات المحلية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه وأن العقاب سيكون شديدا لأن مهمة المنتخب الكبير ليست سرقة المال العام وجمع الثروات.

ودافع لفتيت عن منتخبين كبار ممن لا يضعون أيديهم على المال العام والتزم بتنصيب محامين للدفاع عنهم في حال طلبوا من وزارة الداخلية ذلك.

وينتظر أن يفعل وزير الداخلية دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين محمد فوزي مفتشا عاما على رأسها في التعيينات الأخيرة التي جرت في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، لكي يتواصل عداد محاكم جرائم الأموال في إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من كبار المنتخبين الذين امتلأت بطونهم بالمال العام.

وبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة أخيرا بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات تدبيرية في صفقات، فإن زلزالا من المرتقب أن يضرب جماعات جديدة رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.