تحديد سعة المحركات يشل سوق الدراجات النارية بالمغرب

شهد قطاع بيع الدراجات النارية في المغرب، ركوداً حاداً بسبب القرار الجديد، بتحديد سعة محركات الدراجات في حدود 49 سنتيمترا مكعبا (سم³).

ويرى مهنيو القطاع أن القرار يشكل عائقا أمام الأداء الوظيفي السليم للدراجات النارية، كما أنه أدى إلى تراجع أسعار الدراجات بشكل كبير أسبوعا تلو الآخر، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للفاعلين في هذا القطاع.

وأوضح المهنيون، أن التوقيفات المتكررة، دفعت عددا كبيرا من مستخدمي هذا النوع من الدراجات، إلى الإستغناء عنها، وتعويضعا بوسائل نقل أخرى، مبرزين أن هناك لبسا كبيرا في مراقبة الدراجات النارية المعدلة، حيث تحجز العديد من الدراجات من طرف الشرطة بدعوى تعديلها، رغم أن أصحابها اقتنوها جديدة بهذه المواصفات، وأن التعديلات، إن وجدت، أُجريت في بلد المنشأ أو أثناء عملية التجميع.

وخلص المتضررون، إلى أنهم لا يعارضون تطبيق القانون وتنظيم القطاع، خاصة في ظل الفوضى والعشوائية السائدة، لكنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا القرار المذكور، معبرين عن أملهم في أن تجد الجهات المعنية صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف.

واكد المتحدثون، أن استمرار هذا النوع من القرارات دون مراجعة قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، فيما دعوا إلى تبني حلول واقعية، وعلى رأسها تنظيم حملات تستهدف القاصرين والمراهقين الذين يستخدمون الدراجات النارية بشكل متهور واستعراضي، دون أن تطال الإجراءات الصارمة باقي المستخدمين الملتزمين بالقانون.