ملفات تمويل “فرصة” تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في إفتحاص ملفات برامج التشغيل الذاتي “فرصة”، والتحقق من مساطر صرف التمويلات على الفئات المستهدفة من هذه البرامج.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المهمة الرقابية تهم برنامج “فرصة” المخصص لدعم تشغيل الشباب، وتمكينهم من المواكبة لتحقيق مشاريعهم، وجاء تحرك قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد تقرير سابق لمؤسسة الوسيط الذي أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية صرف مبالغ الدعم، إذ أن عدداً من حاملي المشاريع لجؤوا لمؤسسة الوسيط لتقديم تظلماتهم، وطلب التوسط بعدما حرموا من التمويل دون تبريرات مقنعة.

وأوضحت المصادر، أن مؤسسة الوسيط تمكنت من النجاح في تمكين مئات من المتضررين من التمويلات بعد سلسلة من التدخلات التي أجرتها، وأكدت مصادرنا أن مهمة القضاة تتعلق بالتحقق من سلامة المساطر المعتمدة في صرف التمويلات الموجهة إلى الفئات المستهدفة، وهي عبارة عن قروض شرف، تصل إلى 100 ألف درهم، (10 ملايين سنتيم) لكل مستفيد، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، على أن يتم استرجاعها على مدى عشر سنوات.

وأضافت المصادر، أن البرنامج خصِّص لجميع المغاربة المقيمين ومغاربة العالم البالغين من العمر 18 سنة أو أكثر، حاملي مشاريع قابلة للإنجاز، دون اشتراط شهادات أو تأهيل معينة، مبينة أنه يمكن لحاملي المشاريع المستهدفين أن يكونوا مقاولين ذاتيين، وتعاونيات ومقاولات صغيرة جدا، أو مقاولات مبتكرة جديدة أو محدثة، منذ أقل من 3 سنوات.