أدانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، 17 متهماً بأحكام صارمة بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها.
وتوزعت التهم الموجهة إلى المدانين بين إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة، ومركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب أعمال عنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، نتج عنها تهديد واضح للأمن العام واستقرار المنطقة.
وتوزعت الأحكام على الشكل التالي:
– 3 متهمين: 15 سنة سجنا لكل واحد.
– متهم واحد: 12 سنة.
– 9 متهمين: 10 سنوات لكل واحد.
– متهم واحد: 5 سنوات.
– متهم واحد: 4 سنوات.
– متهمان: 3 سنوات لكل واحد.
وجاءت الأحكام بعد جلسات استعرضت خلالها المحكمة معطيات دقيقة حول أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، وما خلفته من خسائر مادية جسيمة، وتأثير سلبي على الأمن المحلي، بعد ان عمد المخربون إلى إضرام النار في مركبات الأمن العمومي، وتعييب ممتلكات عامة وخاصة، وإثارة الرعب والفوضى في نفوس الساكنة المحلية، وتخريب واقتحام وسرقة مؤسسات مالية.
ويرى متتبعون، ان هذه الأحكام هي رسالة واضحة من القضاء المغربي، لكل من سولت له نفسه زعزعت أمن واستقرار المغاربة، مفادها عدم التساهل مع مظاهر الفوضى والعنف، خاصة حينما تستهدف رموز الدولة أو تسعى لزعزعة الاستقرار العام.
التعليقات مغلقة.