الدقيق المدعم يحرك وزير الداخلية

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حصول أي تلاعبات في توزيع حصص الدقيق المدعم على مستحقيها من المواطنين.

وقال لفتيت في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، قدمه الفريق الحركي حول إقليم زاكورة، “أن جلب هذه الحصة يتم من المطاحن الكبرى لورزازات، كما يتم توزيعها على مختلف جماعات الإقليم بنسب متفاوتة حسب عدد السكان”.

وسجل الوزير “أن هذا التفاوت الحاصل بين عدد الأسر المستفيدة وحصة الدقيق المدعم الخاص بكل جماعة، لم يؤثر في طريقة التوزيع”، مشيرا “أن العملية تشرف عليها لجنة محلية تحت رئاسة وبإشراف من السلطة المحلية، والتي تقوم بتوزيع حصة الدقيق المدعم باعتماد طريقة التناوب، عبر إعداد لوائح المستفيدين شهريا وبكيفية استباقية من طرف السلطة المحلية، التي تقوم بتتبع وصول الحصة إلى مستحقيها، كما أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يحرص على جودة المنتوج ويقوم بتتبع وصول حصة الدقيق الوطني من القمح الطري إلى المراكز المستفيدة”، لافتا إلى أن المكتب “لم يسجل أي نقص في الجودة أو أي انحراف للحصة عن مسارها”.