توجيهات جديدة للنيابات العامة بالمملكة

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، منشورًا موجَّهًا إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، يروم تسليط الضوء على المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا ما يرتبط بتوسيع وتوضيح صلاحيات النيابة العامة خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية.

وأوضح المنشور أن هذه الوثيقة تشكل إطارًا أوليًا لشرح أبرز التعديلات القانونية التي مست عمل النيابة العامة، ابتداءً من تلقي الشكايات وتدبير الأبحاث القضائية، مرورًا بمرحلة التحقيق الإعدادي وسير المحاكمات، وانتهاءً بتنفيذ الأحكام والمقررات القضائية، على أن يتم لاحقًا إصدار رسائل دورية تفصيلية لضمان توحيد منهجية التطبيق وتجويد الممارسة القضائية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التعديلات الجديدة تنسجم مع المقتضيات الدستورية ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس مبادئ عدم الإفلات من العقاب، وإدماج العدالة التصالحية ضمن الممارسات القضائية.

ودعا الوكيل العام للملك قضاة النيابة العامة إلى الحرص على استحضار المبادئ الأساسية للدستور، وفي مقدمتها المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة، وضمان حقوق مختلف أطراف الدعوى، بمن فيهم الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغون، عند تفعيل المقتضيات المستحدثة. ويتناول المنشور الجديد خمسة محاور رئيسية، تشمل: التعديلات المرتبطة بالمرحلة السابقة لإقامة الدعوى العمومية، والصلاحيات الجديدة الخاصة بإقامتها، والمستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي، ومجموعة من القواعد الخاصة بالأحداث، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بطرق الطعن وتنفيذ المقررات الزجرية.

وفي ختام المنشور، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى مناقشة هذه المستجدات داخل اجتماعاتهم الرسمية، وإبلاغها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القانون رقم 03.23، وكذا الإكراهات المحتمل مواجهتها، مؤكدة أنها ستواصل مواكبة تنزيل هذه الإصلاحات من خلال رسائل توجيهية واجتماعات تأطيرية لضمان التطبيق السليم والموحّد عبر مختلف محاكم المملكة.