تحولت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى، اليوم 3 دجنبر الجاري، إلى مختبر قانوني مفتوح، حيث التأم الفاعلين في حقل العدالة لمناقشة التحولات العميقة التي حملها القانون 03.23 المعدل للمسطرة الجنائية.
اللقاء، الذي ترأسه السيدان رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها، جمع نخبة من الجسم القضائي ، ضمت قضاة الحكم والنيابة العامة، وهيئة الدفاع، إضافة إلى الأطر الإدارية، وعدد من المهتمين بالشأن القانوني. وقد شكل هذا اللقاء العلمي منصة للتداول المهني حول التحديات والآفاق التي يطرحها النص التشريعي الجديد عبر “قراءة في مستجدات القانون 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
ويندرج هذا النشاط في صلب الدينامية الإصلاحية التي يعرفها ورش العدالة بالمملكة، انسجاماً مع جهود تحديث الترسانة القانونية وتجويد العمل القضائي بما يضمن نجاعة العدالة وقربها من المواطن.
التعليقات مغلقة.