سيدي بيبي.. جمعية الآباء بثانوية 20 غشت الإعدادية تكشف عن معطيات خطيرة تروج داخل أسوار المؤسسة

نشر موقع اشتوكة بريس، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، مقالا تحت عنوان “سيدي بيبي.. الأطر التربوية العاملة بـإعدادية 20 غشت تستنكر تصرفات منتحل صفة رئيس جمعية للآباء” تتهم فيه الأطر التربوية العاملة داخل حرم هذه المؤسسة، شخصاً بإنتحال صفة رئيس جمعية، والتشويش على رجال ونساء التعليم.

وفي إطار حق الرد فقد توصلت الجريدة ببيان من جمعية آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية 20 غشت بتكاض، ترد فيه على بيان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بسيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وتكشف عن تفاصيل خطيرة، تدور رحاها داخل أسوار المؤسسة.

وفيما يلي بيان جمعية الأباء: 

تتابع جمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ باستغراب شديد ما ورد في بعض المقالات والبيانات النقابية، والتي تضمنت أحكامًا جاهزة واتهامات صريحة جرى تسويقها للرأي العام، في محاولة واضحة لتحريف بوصلة النقاش وصرف الانتباه عن المشكل الحقيقي والأساسي.

وإذ تؤكد الجمعية احترامها الكامل للأطر التربوية والإدارية، واعترافها بدورها المحوري داخل المنظومة التعليمية، فإنها تسجل ما يلي:

– أولًا، إن الأمر يتعلق في جوهره بتداول مقاطع صوتية خطيرة ومخلة بالآداب العامة، تتضمن إيحاءات ذات طبيعة جنسية، ويتم تداولها بين التلميذات والتلاميذ، وهو معطى بالغ الخطورة لا يحتمل التبخيس ولا التمييع، ويفرض التعامل معه بمنطق الجدية والمسؤولية لا بمنطق التشويش الإعلامي.

– ثانيًا، وانطلاقًا من مبدأ أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، تدعو الجمعية إلى إيفاد لجان مختصة لفتح تحقيق جدي ومسؤول في مصدر هذه المقاطع وظروف تداولها، وترتيب المسؤوليات اللازمة، سواء على المستوى التأديبي أو الجنائي، وفق ما يقتضيه القانون، ودون أي استباق أو أحكام مسبقة.

– ثالثًا، تؤكد الجمعية أن حماية المتعلمين لا يمكن أن تكون موضوعًا للمزايدات أو للتوظيف، بل هي مسؤولية جماعية تفرض اليقظة والحزم، وتستوجب من الجميع تغليب صوت الحكمة والمسؤولية، حفاظًا على كرامة التلميذات والتلاميذ ومستقبلهم، وصونًا لحرمة الفضاء التربوي.

– رابعًا، إن الإصرار على إنتاج مقالات تهاجم الطرف المبلِّغ، المتمثل في جمعية الآباء، بدل الانكباب على جوهر الوقائع المثارة، يندرج ضمن محاولات مفضوحة لتحويل النقاش إلى صراع جانبي مفتعل، يخدم منطق الهروب إلى الأمام، ولا يخدم منطق الحقيقة ولا مصلحة المؤسسة التعليمية.

– خامسًا، تذكّر الجمعية بأن الوقفات الاحتجاجية حق دستوري مشروع، غير أنها لا تُنشئ حقًا قانونيًا ولا تُسقطه، ولا يمكن أن تحل محل المؤسسات المختصة في الحسم في الوقائع ذات الطابع الإداري أو الجنائي.

– سادسًا، وفيما يخص الاتهامات الزائفة المتعلقة بانتحال الصفة، تؤكد الجمعية أنها راسلت الجهات المعنية وقدّمت ما يفيد أنها مؤسسة قانونًا، وفق الضوابط والمقتضيات المنظمة لتأسيس الجمعيات بالمغرب، وترفض بشكل قاطع التشكيك في صفتها القانونية خارج أي قرار إداري أو حكم قضائي نهائي.

وانطلاقًا مما سبق، تتساءل الجمعية عمّا إذا كانت النقابة المعنية، التي ساهمت في ترويج هذه المغالطات، تملك من الجرأة والمسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية ما يكفي لتقديم اعتذار صريح لجمعية مؤسسة وفق القانون المغربي، جرى التشهير بها دون موجب حق.

وتدعو الجمعية النقابة المعنية إلى الاضطلاع بواجبها في تأطير أعضائها قانونيًا، بما يضمن خطابًا مسؤولًا يحترم قرينة البراءة والمؤسسات المختصة، ويخدم مصلحة المدرسة العمومية بدل الإضرار بها.

وستظل الجمعية، رغم كل محاولات التشويش، وفية لرسالتها في الدفاع عن فلذات أكبادنا، ومتمسكة بالاحتكام إلى القانون وحده، حمايةً للمتعلمين وصونًا لكرامة المدرسة العمومية.