عمالة اشتوكة آيت باها تطلق برنامج لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنة 2026
أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها عن فتح باب الترشيح أمام الهيئات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتقديم طلبات تمويل المشاريع المندرجة ضمن برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” برسم سنة 2026.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لمحور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديداً في شقه المتعلق بتثمين سلاسل الإنتاج المحلية، والذي يعد ركيزة أساسية ضمن البرنامج الثالث للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا الإعلان، الذي وقعه السيد عامل الإقليم بصفته رئيساً للجنة الإقليمية، إلى دعم التعاونيات واتحاداتها الراغبة في تطوير أنشطتها وتحسين دخل منخرطيها، والمساهمة في خلق فرص شغل مستدامة.
مجالات التدخل وسلاسل الإنتاج المستهدفة
وحدد الإعلان المجالات ذات الأولوية للتمويل، والتي تركز على تثمين سلاسل الإنتاج المحلية الواعدة بالإقليم، وتشمل:
* تثمين الأركان والنباتات العطرية والطبية.
* تثمين الأشجار المثمرة (اللوز، الحوامض، والزيتون).
* الصيد التقليدي.
* الصناعة التقليدية (الجلد، الحصير، والفخار).
* تدوير النفايات الفلاحية.
* السياحة الإيكولوجية (القروية).
كما أشار الإعلان إلى أن التمويل لا يشمل مشاريع زراعة الأشجار، بل يقتصر على عمليات التثمين.
**معايير الانتقاء والتمويل**
تخضع المشاريع المقترحة لمعايير انتقاء دقيقة، أبرزها:
* انبثاق المشروع عن سلاسل الإنتاج المحلية المحددة سلفاً.
* إمكانية التطبيق العملي للمشروع وجدواه الاقتصادية.
* التسجيل المسبق في السجل الاجتماعي الموحد.
* ضمان تمثيلية النساء والشباب في التعاونيات (يجب أن تتعدى 50% من مجموع المتعاونين).
* الكفاءة والمعرفة والتجربة العملية لحامل المشروع.
وفيما يخص الجانب المالي، تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تصل إلى 90% من المبلغ الإجمالي للمشروع، بسقف لا يتعدى 200,000.00 درهم، بينما تتحدد مساهمة الهيئة حاملة المشروع في 10% نقداً، بالإضافة إلى المساهمة العينية أو النقدية في التسيير. كما يتضمن الدعم مواكبة تقنية للهيئات الحاملة للمشاريع من خلال التأطير والمساعدة في الحصول على شهادات الجودة.
**آجال وإجراءات التقديم**
أفادت مصالح العمالة أن عملية سحب ملفات الترشيح تتم لدى قسم العمل الاجتماعي، على أن يتم إيداع الملفات المكتملة لدى مكتب الضبط بالعمالة. وقد انطلقت فترة تقديم الطلبات ابتداءً من 10 فبراير 2026، وستستمر إلى غاية 10 مارس 2026 في حدود الساعة الرابعة والنصف زوالاً، كآخر أجل لقبول الملفات.
ويتعين على الراغبين في المشاركة إعداد ملف متكامل يتضمن الوثائق الإدارية والقانونية المطلوبة، والدراسة التقنية والمالية للمشروع، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت توفر الاعتماد المالي الخاص بمساهمة حامل المشروع.
التعليقات مغلقة.