لفتيت يطمئن المغاربة بخصوص أسعار الماء والكهرباء

طمأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المواطنين بشأن احتمال ارتفاع الفواتير، مؤكدا أن إصلاح منظومة التوزيع عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يترتب عنه أي رفع في التعريفات المعتمدة وطنيا، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تطمين الوزير جاء كرد مكتوب على مراسلة الفريق الحركي، الذي نبه إلى وجود أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، ووجود شكايات متكررة وتخوفات للمواطنين من استمرار الغلاء.

وأوضح لفتيت أن تحديد أسعار الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل يظل اختصاصا حصريا للهيئات المختصة على المستوى الوطني، مؤكدا أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تلتزم بالتعريفات والشرائح الاجتماعية المعتمدة دون أي تعديل.

وشدد المسؤول الحكومي على أن دور هذه الشركات ينصب أساسا على تحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة التقنية والتجارية، عبر تقليص التسربات والخسائر داخل الشبكات، ومحاربة الاستهلاك غير المشروع، وتحسين نظام الفوترة والتحصيل.

ويرى الوزير أن هذه التدابير كفيلة بالتحكم في الكلفة الإجمالية للخدمات العمومية دون الحاجة إلى اللجوء لرفع الأسعار، مع مواكبة النقاشات الوطنية حول تطوير نماذج التسعير بما يضمن استدامة المرافق العمومية.