مراكش.. القضاء يرفع عقوبة “قليش”

رفعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، من عقوبة الحبس في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، حيث أدانته بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، مع تغريمه 10 آلاف درهم.

قرار المحكمة جاء بعد إلغاء الحكم السابق (6 أشهر فقط)، مما يعكس صرامة القضاء في التعامل مع التهم المنسوبة إليه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الأحكام لم تقتصر على الأستاذ الجامعي وحده، بل امتدت لتشمل محيطه؛ حيث أدانت المحكمة زوجته بسنتين حبساً نافذاً، فيما نال متهم آخر يدعى “زنون” عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة، مع إلزام المدانين بتقديم تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت القضية قد تفجرت بعد تورط المعني بالأمر في جنح تتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية، و“توزيع معلومات ذات طابع سري دون موافقة أصحابها” و”نشر ادعاءات تهدف إلى التشهير بالأشخاص”، وهي الأفعال التي وضع لها القانون الجنائي المغربي إطاراً رادعاً ضمن الفصلين 447-1 و447-2، حمايةً لأعراض الناس وخصوصياتهم من العبث الرقمي.

وكان الأستاذ الجامعي قد حصل في وقت سابق على براءة جزئية من محكمة أكادير الابتدائية في يوليوز الماضي، بخصوص تهم تتعلق بالتهديد وإهانة موظفين، حيث اكتفت المحكمة آنذاك بغرامة مالية وتعويض رمزي قدره درهم واحد.