حبس مفطرين في رمضان يثير الجدل

أثار قرار سجن 4 أشخاص لمدة شهر بتهمة المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، جدلاً قانونياً في تونس بين من يرى فيه خرقاً للدستور الذي يكفل حريات الأفراد ومن يرى عكس ذلك.

وكانت محكمة الاستئناف بمحافظة بنزرت قضت، مساء أمس الخميس، بسجن أربعة أشخاص شهراً واحداً، لإفطارهم علنا في نهار رمضان في حديقة عامة، بعد شكوى تقدم بها مواطنون يقيمون قرب الحديقة.

وأرجع المتحدث باسم الادعاء العام، في المحكمة، شكري لحمر، قرار السجن إلى “أن المفطرين الأربعة اعتدوا على الآداب العامة بعدما أكلوا ودخنوا في حديقة عامة في نهار رمضان وهو عمل مستفز”، مضيفا أن تدخل الشرطة وإحالتهم على المحكمة جاء بناء على شكوى تقدم بها سكان المنطقة”.

ولا يمنع القانون التونسي الإفطار في نهار رمضان رغم أن الدستور ينص في فصله الأول على أن “الإسلام دين الدولة”، وترخص الدولة كل عام لعدد من المقاهي والمطاعم لتقديم خدماتها للزبائن المفطرين شرط تغطية واجهاتها ووضع ساتر على أبوابها بطريقة تمنع رؤية المشروبات والمأكولات.

وأكد الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم مجموعة من الجمعيات الحقوقية)، أنه “على السلطات العمومية احترام التزاماتها الدستورية وضمان حرية المعتقد والضمير خلال شهر رمضان”، معتبرا أن “هذه الأفعال تشكل إنكارا لقيم العيش المشترك وتهدد بشكل جدي النموذج المجتمعي ومكاسب الشعب التونسي، خصوصا حرياته المضمونة دستوريا”.