ضبط 87 حالة غش بامتحانات الباك بجهة درعة تافيلالت

بلغ عدد المرشحات والمرشحين الذين يجتازون امتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2017 بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت ما مجموعه 41036 مرشحة ومرشحا، منهم 22537 سيجتازون اختبارات الامتحان الوطني الموحد، و18490 مرشحة ومرشحا بالسنة الأولى بكالوريا، وذلك حسب بلاغ صادر عن أكاديمية جهة درعة تافيلالت.

وأفاد البلاغ أن عدد المرشحين الأحرار هذه السنة تراجع بنسبة 20% مقارنة مع السنة الفارطة، مشيرا إلى أن عدد السجناء المرشحين لاجتياز الامتحانات هذه السنة بلغ 32.

وعبأت أكاديمية درعة تافيلالت، حسب الوثيقة ذاتها، 92 مركز امتحان لفائدة مرشحي ومرشحات السنة الثانية بكالوريا، و86 مركزا بالنسبة للمشرحين للسنة الأولى بكالوريا.

وأبرزت الوثيقة نفسها أنه تم تعميم التجربة الناجحة لأكاديمية درعة تافيلالت في مجال تدبير عملية التصحيح على الجهات الأخرى، إذ يتم تدبير مراكز التصحيح بواسطة المنظومة الإعلامية Sage plus، بحيث يعهد للأساتذة المصححين مسك النقط آنيا ومباشرة بعد تصحيح أوراق التحرير من أجل تتبع وتيرة التصحيح ومؤشرات المصحح والمادة وعدد الأوراق المصححة وزمن التصحيح.

وفي السياق نفسه أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أن الامتحانات مرت في أجواء عادية، مضيفة أن مجموع المرشحين بلغ 23218، منهم 18490 رسميون، و4728 من الأحرار، فيما بلغت نسبة الحضور الإجمالية 90.02%، حسب البلاغ ذاته.

وأشارت الأكاديمية ذاتها إلى أنها ضبطت، في اليوم الأول من الامتحانات، 87 حالة غش بمختلف مراكز الامتحانات بالجهة، منها 77 حالة متلبسة بحيازة الهاتف واستعماله، وعشر حالات ضبطت في حالة غش، دون كشف الوسائل المستعملة.

كما شددت الأكاديمية في بلاغها أن حالات الغش التي ضبطت تتوزع على خمس مديريات إقليمية بالجهة. وتأتي مديرية تنغير في مقدمة الترتيب، حيث تم ضبط 37 حالة، ومديرية ورزازات بـ24 حالة، والرشيدية بـ14 حالة؛ فيما تأتي مديرية ميدلت في مؤخرة الترتيب بمعدل 11 حالة.

وذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت أن لجن اليقظة المحلية والإقليمية والجهوية قد تجندت لتتبع أي تشويش على هذا الاستحقاق، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الأكاديمية الجهوية ومصالحها الإقليمية والمحلية عمدت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في حق كل من تم ضبطه في حالة غش وفق المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.