الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقرر التخلي عن نظام ” التعاقد “
مباشرة بعد انطلاق الإضراب الوطني للشغيلة التعليمية، الذي أرخى بظلاله على جل المؤسسات التعليمية، مما أدى إلى توقف الدراسة، قررت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، التخلي عن نظام ” التعاقد ” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.
جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا لالتزامات الحكومة، وذلك حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وصادق أعضاء هذه المجالس بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين، مبرزا أن من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
الإدماج في الوظيفة العمومية هو الحل الوحيد من بين الحلول.
إسناد الأساتذة للأكاديميات الجهوية لن يمكن الأساتذة المتعاقدين من الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولا صندوق التقاعد، والذي سؤدي إلى توقف الصندوق نهائيا عن مهامه، لأن الدولة لم تحاسب من تسبب في إفلاسه ، ولم تؤد ما عليها لهذا الصندوق منذ سنوات خلت… وبهذه الصيغة مازال الأستاذ متعاقدا ، والمدرسة العمومية في مهب الريح.