إدانة مقدم بالسجن سنتان و15 مليون غرامة بسبب قانون التعمير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالسجن سنتان وغرامة مالية قدرت ب 159 ألف درهم في حق على أحد أعوان السلطة.

الإدانة، جاءت على خلفية ضبط عون السلطة، بداية السنة الجارية، متلبساً بتلقي مبلغ مالي مهم عبارة عن رشوة، وتورطه في عدد من الابتزازات والمخالفات، ناهيك عن تأكيد شبهة تورطه في استغلال منصبه للاغتناء وللحصول على بعض الامتيازات، إضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي تضمنتها شكاية مجهولة مرفوعة ضده، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا وأحالت كل الإدعات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي بادرت بدورها إلى فتح تحقيق في الأمر، حيث استمعت بداية إلى عون السلطة المذكور، وحاصرته بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بكل ما جاء في الشكاية، قبل أن تتقرر متابعته على الاتهامات المذكورة، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

واستنادا إلى المعطيات نفسها، فقد أسفرت نتائج التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق عن الوصول إلى أدلة مادية تبين تورط الأخير في كل الاتهامات التي جاءت في الشكاية المجهولة، والتي كان من ضمنها ابتزاز عدد من المواطنين بمنطقة رياض السلام، من أجل منحه مبالغ مالية معينة للتغاضي عن بعض التجاوزات الخاصة بالبناء العشوائي وعدم احترام قانون التعمير، ناهيك عن اغتنائه بطرق ملتوية وغير مبررة، قبل أن يتقرر إحالة ملف المعني بالأمر مباشرة على المحاكمة، نهاية شهر يناير الماضي.