حجز وإتلاف أزيد من 6 أطنان من الأسماك المهربة

تمكنت لجنة مختلطة، مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، وعناصر الدرك الملكي، والسلطة المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من إتلاف أزيد من 6 أطنان من الأسماك المحجوزة، في إطار عملية توقيف شاحنة محملة بأطنان من الأسماك مجهولة المصدر.

ووفق مصادر مطلعة، فإن اللجنة المختلطة، نفذت مساء الأربعاء الماضي، عملية إتلاف كمية من الأسماك، مختلفة الأنواع، لكونها مجهولة المصدر ولا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تكشف مصدرها، مما يجعلها تدخل ضمن الصيد غير القانوني وغير المرخص، الأمر الذي دفع مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى إصدار قرار بإتلافها فورا.

وأضافت المصادر، أن عناصر الدرك الملكي كانت قد أوقفت في أحد السدود القضائية قرب طانطان، شاحنة قادمة من أحد موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة محملة بأطنان من الأسماك، حيث تبين بعد البحث والتدقيق أن هذه الشاحنة تحمل أطنانا من الأسماك لا تساوي تلك المرخصة ضمن الوثائق الثبوتية.

وبعد البحث والتدقيق، تقول المصادر نفسها، تبين أن بعض الأسماك ضمن الشحنة مرخصة، لكنها لا تتوفر على وثائق ثبوتية تبين مصدرها، فيما تبين أن أسماك أخرى ضمن الشحنة غير مرخصة، مما دفع العناصر الدركية إلى توقيف الشاحنة، وإنجاز محضر مخالفة بشأن الواقعة.

هذا وجرى تسليم هذه الشاحنة إلى مندوبية الصيد البحري بمدينة الوطية، والتي قامت بإفراغ الشحنة كاملة بمستودع بسوق السمك، ليتبين أن حوالي 6200 كيلوغرام من أجود أنواع الأسماك لا تتوفر على وثائق تعريفية.

وبعد إتمام مختلف الإجراءات القانونية بخصوص هذه الشحنة، تقرر إتلاف الأسماك مجهولة المصدر، حيث تم إحراقها بالمطرح الجماعي وطمرها تحت التراب.

ومن المقرر أن يتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة في مصدر هذه الأسماك المهربة والتي تدخل ضمن الصيد غير القانوني وترتيب المسؤوليات، بعد أن تم إيقاف سائق الشاحنة من قبل عناصر الدرك الملكي في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، بعد الكشف عن كل العناصر المتدخلة في هذه العملية.