استئنافية أكادير تنظم يوماً دراسياً حول تفعيل قانون العقوبات البديلة
احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم أمس، يوماً دراسياً حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
وشهد اللقاء حضور الوكيل العام للملك السيد عبد الرزاق فتاح، إلى جانب والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي والمدير الجهوي لإدارة السجون، إضافة إلى وكلاء الملك ورؤساء المصالح الأمنية والقضائية وممثلي المؤسسات السجنية بجهة سوس ماسة.
وأكد الوكيل العام للملك في عرضه أن النيابة العامة تضطلع بأدوار محورية في مختلف مراحل تطبيق العقوبة البديلة، بدءاً من اقتراحها خلال المحاكمة، مروراً بمتابعة تنفيذها، وصولاً إلى إجراءات رد الاعتبار بعد التنفيذ. كما أبرز مجموعة من التدابير العملية التي اتخذتها النيابة العامة لضمان حسن التنزيل، منها إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة، وإطلاق سجل ولوحة قيادة إلكترونية لتتبع الملفات والآجال، فضلاً عن إحداث خلية لتتبع الصعوبات واقتراح الحلول.
من جانبه، استعرض المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة، السيد حسن اعناية، دور المندوبية العامة في مواكبة تنزيل القانون الجديد بالمؤسسات السجنية، مبرزاً الإكراهات والتحديات وكذا بعض المؤشرات الإحصائية المرتبطة بتنفيذه.
وقد خلص اليوم الدراسي إلى مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى إنجاح هذا الورش القانوني والإنساني، الذي يهدف إلى تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، التخفيف من الاكتظاظ السجني، وتسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
