وزارة الصحة تتخد قرارا هاما بخصوص المصحات الخاصة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على لسان الوزير أمين التهراوي، عن قرار توقيف إعانات الاستثمار الموجهة للقطاع الصحي الخاص، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم جدوى هذا الدعم في ظل استفادة المصحات الخاصة من دعم غير مباشر عبر نظام “أمو تضامن”، الذي تتحمل فيه الدولة تكاليف علاج المواطنين.
وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي بعد ملاحظة أن القطاع الخاص لا يعاني من مشاكل مالية، حيث يتم ضمان سداد تكاليف العلاج من طرف الدولة أو عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، مما يجعل تقديم إعانات إضافية غير ضروري في الوقت الراهن.
وأكد التهراوي أن التوقيف مؤقت، في انتظار إنجاز دراسات دقيقة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لاستمرار هذا الدعم، مشيرًا إلى إمكانية إعادة النظر فيه فقط في حالات استثمارية موجهة نحو مناطق لا تتوفر على مستشفيات عمومية، أو في حال استقطاب أطباء جدد دون التأثير على الموارد البشرية للقطاع العام.
وفي سياق متصل، انتقد الوزير طريقة اشتغال بعض المصحات الخاصة، التي تستقطب أطباء من المستشفيات العمومية وتوجههم نحو مناطق ذات مردودية مالية، مما يخلق خللًا في توزيع الأطر الصحية ويؤثر على جودة الخدمات في المناطق المحتاجة.
وشدد التهراوي على أن الوزارة لا تعارض الاستثمار الخاص في المجال الصحي، لكنها تعتزم إعادة تنظيم العلاقة مع هذا القطاع وفق قواعد واضحة، تضمن احترام المرضى، الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وعدم استقطاب أطباء القطاع العام بشكل عشوائي، مع ضرورة تأطير العمل المشترك بين القطاعين عبر عقود ونصوص تنظيمية دقيقة.
