تفكيك شبكة لتهريب الأخطبوط نحو الخارج

تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية مثيرة تتعلق بشبكة منظمة متورطة في تهريب الأخطبوط من سواحل الداخلة إلى الخارج، في واحدة من أكثر القضايا التي تمس قطاع الصيد البحري بالمغرب.

واستناداً إلى مصادر مطلعة، فإن الشبكة التي تقودها جهات نافذة، تستغل شركات تصبير وتصدير المنتوجات البحرية كغطاء قانوني لإخفاء أنشطتها غير المشروعة.

وتشير المعلومات إلى أن كميات من الأخطبوط المصطاد خارج الأطر القانونية يتم تمريرها عبر مسالك معقدة، قبل أن تنتهي في وجهات خارجية، من بينها إسبانيا، حيث تصل إلى إحدى الشركات الأجنبية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشبكة تعمد إلى تنسيق محكم بين وسطاء محليين ومسؤولين عن وحدات التخزين والنقل، في استغلال واضح لثغرات الرقابة وضعف آليات التتبع، خصوصا خلال فترات المنع البحري، ما يتيح جني أرباح ضخمة دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.

وكشفت مصادر محلية، بأن بعض الجهات المتورطة راكمت ثروات طائلة في وقت قياسي وتمكنت من تأسيس شركات كبرى فاعلة في القطاع، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول طبيعة مصادر تمويلها وآليات تسييرها.

هذا التحول، دفع بأصوات مهنية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة هذه الشبكات، والتأكد من مدى احترامها للقوانين البحرية والضريبية والتنظيمية المعمول بها، خاصة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يضر بالثروات البحرية الوطنية ويؤثر على استدامة القطاع.