معطيات أولية حول مقتل طبيبة برصاص شرطي
فتحت المصالح الامنية بولاية أمن الدار البيضاء بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ملابسات حادث مأساوي وقع مساء الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل سيدة في الأربعينيات من عمرها داخل سيارتها، يُشتبه في تورط شرطي يعمل ضمن فرقة الدراجين فيه باستعمال سلاحه الوظيفي.
ووفق المعطيات الأولية المتوصل بها، فإن المشتبه به، وهو في بداية الثلاثينات من عمره ومطلق، كانت تربطه علاقة عاطفية بالضحية، وهي طبيبة من مواليد 1986 تتحدر من المحمدية، وتشير الأبحاث إلى أن خلافاً حاداً ذا طبيعة عاطفية ومادية نشب بين الطرفين قبيل الواقعة، بعدما وصلت الضحية إلى محيط مقر الولاية لإجراء حديث مباشر مع المشتبه فيه حول “معاملة مالية” يُرجَّح أنها موضوع نزاع، مع إصرارها على الحسم الفوري رغم وجود الشرطي في مهمة ميدانية.
واستناداً إلى نفس المعطيات، فقد أنهى المشتبه فيه اللقاء داخل السيارة باستعمال السلاح الوظيفي وإصابة الضحية إصابة قاتلة.
الحادث استنفر عناصر الأمن القريبة من المكان، وخلال تدخلها لمحاصرة المشتبه به والسيطرة على الوضع، بادر هذا الأخير إلى إطلاق رصاصتين في اتجاههم دون تسجيل إصابات في صفوفهم، قبل أن يحاول وضع حد لحياته. لكن أحد زملائه تدخل في اللحظة الأخيرة، ما حال دون إصابته إصابة قاتلة، وتم نُقله فوراً إلى المستشفى حيث يخضع للمراقبة الطبية بالعناية المركزة.
في المقابل، جرى إيداع جثة الضحية مستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما تتواصل الأبحاث التقنية والميدانية لجمع الأدلة وحصر الملابسات، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود والاطلاع على الكاميرات المحيطة وخيوط العلاقة بين الطرفين والمسائل المالية المفترضة.
هذا، واكدت مصادرنا، أن التحقيق سيحسم في طبيعة الدوافع والمسؤوليات القانونية بعد استكمال الإجراءات العلمية والخبرات الباليستية.
وتشدد الجهات الرسمية على أن جميع المعطيات المتداولة تبقى أولية إلى حين انتهاء البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
