موجة إعفاءات جديدة داخل وزارة الصحة

قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إنهاء مهام نورية السعيدي، المديرة الجهوية السابقة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط-سلا-القنيطرة، من المنصب الذي عينت فيه منذ 2021، خلفا لعبد المولى بومعيزات المدير الجهوي الحالي بجهة الدار البيضاء-سطات.

واستناداً إلى مصادر مطلعة، فقد قالت نورية السعيدي “الأمر لا يتعلق بإعفاء بل بإنهاء مهام” ، بعد أن قضت أربع سنوات في هذا المنصب، قادمة إليه من مندوبية الصحة بعمالة الرباط، وقبلها مندوبة للصحة بعمالة أنفا بالبيضاء.

وأشارت السعيدي (طبيبة خارج السلم) إلى أن القرار رقم 1185114 المؤرخ بـ23 أكتوبر الجاري، والصادر عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قضى بإنهاء مهام، وليس إلى إعفاء، نافية أن تكون لهذا القرار علاقة بتقرير للمفتشية العامة للوزارة الذي وقف على عدد من الاختلالات والتجاوزات.

من جهتها، رحبت مصادر نقابية، بخبر إنهاء المهام المديرة، مرجحة أن يكون وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد اتخذ القرار الصحيح، بوضع نهاية مرحلة سيئة بهذه المديرية الجهوية استمرت أربع سنوات 2021 إلى 2025.

وقالت المصادر نفسها، إن القرار جاء بسبب ضعف أداء المديرة وسوء تدبيرها لقطاع الصحة بالجهة، إضافة إلى توتر علاقاتها مع النقابات وعدم إيصالها لتقارير وشكايات المندوبيات إلى المصالح المركزية، وسوء تدبير معهد التكوين المهني في الميدان الصحي، وتحويله إلى ضيعة خاصة.

وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسلا، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد طالب، السنة الماضية، بإعفاء المديرة، مشيرا إلى محدودية كفاءتها الإدارية وتجاوزاتها في الصلاحيات القانونية، موضحا أن أسلوبها في التدبير الانفرادي يتسبب في أزمات تهدد استقرار الخدمات الصحية.

وانتقد المكتب ذاته، تدخل المديرة في التعيينات وإلغاء بعضها عبر الهاتف، إلى جانب حرمان بعض المستشفيات مثل مستشفى مولاي عبد الله بسلا، من الموارد البشرية الضرورية.

وأكدت النقابة أن إحدى أبرز النقاط المثيرة للجدل، كانت المذكرة الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024، التي نصت على دمج الموارد البشرية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا قسرا بمستشفيات الجهة، خلافا للاتفاقات السابقة بشأن التعيين المؤقت للموظفين إلى حين افتتاح المستشفى الجديد.

في المقابل، تقول مصادر مقربة من الوزارة، إن الخطوة تندرج ضمن سلسلة الإعفاءات التي باشرها الوزير التهراوي منذ توليه المنصب، إذ سبق له، خلال الشهر الماضي، أن أعفى المديرة الجهوية للصحة بسوس-ماسة والمندوب الإقليمي بأكادير، إلى جانب مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد زيارة ميدانية كشفت عن اختلالات في التدبير وفي جودة الخدمات الصحية.