قرار مفاجئ.. رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 35 سنة بعد جدل واسع
في خطوة وُصفت بـ“التنازل الجزئي”، أعلنت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي عن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم السبت 22 نونبر 2025، مع رفع سن المشاركة إلى 35 سنة بدل 30 سنة المعمول بها في السنوات السابقة.
ويأتي هذا القرار بعد موجة من الانتقادات والاحتجاجات من طرف الخريجين والهيئات النقابية، الذين اعتبروا أن تسقيف السن في 30 سنة “إقصاءٌ غير مبرر لفئة واسعة من الكفاءات الجامعية”، مطالبين برفعه إلى 45 سنة، أسوةً بباقي مباريات الوظيفة العمومية.
الوزارة أكدت في بلاغها أن القرار الجديد جاء استجابةً لعدد من المطالب الاجتماعية، دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أو جودة التكوين. كما شددت على أن المباريات ستظل مفتوحة فقط أمام الحاصلين على الإجازة في التربية أو ما يعادلها، إلى جانب الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية ضمن التخصصات المطلوبة.
إلى جانب شرط السن والشهادة، شدد البلاغ على ضرورة أن يكون المترشحون متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية، ولم تصدر في حقهم أحكام قضائية سالبة للحرية، وأن تتوفر فيهم القدرة البدنية لمزاولة مهام التدريس، وألا يكونوا مسجلين في السجل التأديبي المركزي.
ووفق الإعلان، ستتم عملية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر إلى 13 نونبر 2025، على أن يتم نشر لوائح المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية يوم 17 نونبر 2025، عبر مواقع المراكز الجهوية والأكاديميات.
القرار، رغم أنه يوسع هامش المشاركة، لم يُنهِ الجدل القائم، إذ عبّر عدد من المترشحين عن خيبة أملهم من استمرار تحديد السن في 35 سنة فقط، معتبرين أن الخطوة “غير كافية” ولا تترجم الوعود السابقة بمراجعة شاملة لسياسات التوظيف في قطاع التعليم.
ويرى مراقبون أن الوزارة تحاول الموازنة بين ضغط الشارع ومحدودية المناصب المالية، في وقت تعيش فيه المنظومة التعليمية حاجةً متزايدة إلى الأطر الجديدة لتغطية الخصاص الكبير في المؤسسات التعليمية.
ومهما يكن من أمر، فإن رفع السن إلى 35 سنة يُعد تحولاً مهماً في مسار مباريات التعليم، وقد يكون مقدمةً لإصلاحات أوسع في شروط التوظيف والتكوين خلال السنوات المقبلة.
