الوكيل العام للملك يأمر بفتح بحث قضائي في قضية “طحن” الورق مع الدقيق المدعم

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بشأن معطيات أثارها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، حول خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق المدعم. ويأتي القرار عقب الجدل الذي تسببت فيه تصريحات التويزي تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حين تحدث عن “شركات تطحن الأوراق فقط وتقدمها كقمح مدعم يستهلكه الفقراء”.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد كلف الوكيل العام الجهات المختصة لجمع المعطيات والتدقيق في الوقائع المرتبطة بالتزود والإنتاج والتوزيع، واستنطاق الأطراف المعنية عند الاقتضاء، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

ويشمل نطاق البحث مسالك التموين وآليات المراقبة والافتحاص، بالنظر إلى حساسية مادة الدقيق المدعم وارتباطها بالأمن الغذائي.

من جهته، تراجع التويزي عن الصيغة الحرفية لتصريحه الأول، موضحًا أن قصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” هو التنديد بما وصفه بـ“فساد يرتبط بتزوير الفواتير من طرف مطاحن تستفيد من الدعم العمومي”، والذي بلغ، وفق معطيات أوردها، 16.8 مليار درهم هذه السنة.

واتهم التويزي “لوبي المطاحن” بإثارة “بوليميك” لصرف الأنظار عن شبهات التلاعب والريع، داعيًا إلى “معالجة الملف بجدية”.