الميزانية المخصصة للمونديال لن تُثقل كاهل الدولة.. لقجع يوضح تفاصيل تمويل كأس العالم 2030

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنظيم كأس العالم 2030 يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تعكس انفتاح المغرب على العالم وتجدد التزامه بمواصلة دينامية التنمية الوطنية.

وأوضح لقجع، خلال رده على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، أن استضافة حدث عالمي بهذا الحجم لا يمكن فصلها عن المسار العام للمملكة التي أصبحت وجهة متميزة لاحتضان كبريات التظاهرات الفكرية والثقافية والعلمية والرياضية، مشيرًا إلى أن هذا التموقع الدولي يجب تقييمه من خلال أثره الاقتصادي والاجتماعي والبنيوي.

وأضاف أن تنظيم كأس العالم لا يُعد مجرد تظاهرة رياضية، بل يمثل ورقة عمل وطنية شاملة تتقاطع فيها مختلف جوانب التنمية، مؤكدًا أن الالتزامات التي تضمنها الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال – الذي حظي بموافقة بالإجماع من الفيفا – تترجم هذا التوجه، وفي مقدمتها تأهيل القطاع الصحي باعتباره شرطًا أساسيًا لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وقال لقجع: “لا يمكننا تنظيم كأس العالم دون منظومة صحية تستجيب للمعايير الدولية، سواء في ما يتعلق بالمستعجلات أو العلاجات أو الخدمات الموجهة للاعبين والجماهير.”

وأشار إلى أن تشييد ملعب مولاي عبد الله تم في ظرف قياسي لم يتجاوز سنتين، مبرزًا أن المستشفى الجامعي المجاور له أُنجز في المدة الزمنية ذاتها، ما يعكس قدرة المغرب على تنفيذ المشاريع الكبرى بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن ما يبعث على الفخر هو أن الملعب أُنجز بالكامل بأيادٍ ومقاولات مغربية تجاوز عددها مائة مقاولة.

وفي ما يخص كلفة الملاعب، أوضح لقجع أنها لا تُمول من الميزانية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن ميزانية كأس العالم تبلغ 3 مليارات درهم، منها 1.9 مليار مخصصة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأقل من مليار درهم لبناء الملاعب، بفضل تعبئة الشركاء المؤسساتيين، على أن يمتد الأداء على مدى عشرين سنة.

وأكد أن العائدات المستقبلية للملاعب والبنيات الرياضية ستفوق كلفة إنجازها، مبرزًا أن المشاريع المرتبطة بالمونديال ليست ظرفية أو استثنائية، بل مشاريع تنموية وطنية كانت مبرمجة سلفًا، وجاءت استضافة كأس العالم لتُسرّع وتيرتها.