اشتوكة أيت باها: لقاء تشاوري لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
انعقد، اليوم الاثنين بـأيت باها، لقاء تشاوري موسع في أفق العمل على بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تستجيب لتطلعات ساكنة مختلف المناطق، وتنسجم مع الخصوصيات المجالية والاقتصادية لـلإقليم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، أن هذا اللقاء الهام يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وبمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والداعية إلى إطلاق مقاربة جديدة لمعالجة إشكاليات التنمية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خصوصاً المناطق الجبلية والساحلية، وكذلك الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة.
وأكد عامل الإقليم، أن هذا الاجتماع المنعقد بالدائرة الجبلية، يأتي لتعزيز الدينامية التشاورية بهدف تشخيص واقع وإكراهات العمل التنموي بمختلف جماعات الإقليم، وتحديد الخصاص المسجل في عدد من المجالات، من خلال تشخيصات دقيقة تُنصت إلى نبض الساكنة المحلية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من الهشاشة ومحدودية الموارد.
هذا، مع أهمية توسيع دائرة المشاورات، وإشراك مختلف الفاعلين، وإعطاء عناية خاصة لانتظارات الساكنة المحلية، وتحديد حاجياتها المستعجلة، خصوصاً في مجالات دعم البنيات والخدمات الأساسية، وتأمين حاجياتها من الموارد المائية، والولوج إلى القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم، مع تحفيز برامج التشغيل وتنويع العرض الاقتصادي وتثمين الموارد المحلية وجعلها محركاً للشغل والتنمية.
كما تمت الإشارة إلى أن هذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يراهن على آليات الإنصات والالتزام والمسؤولية، وجعل المواطن في مختلف المناطق هو منطلق ومنتهى كل المخططات التنموية.
وخلال هذا اللقاء الموسع، الذي حضره على الخصوص، رؤساء المصالح القطاعية والغرف المهنية والمنتخبون والسلطات المحلية والنسيج الجمعوي، تم تقديم عروض مركزة حول البرامج المنجزة في مجال الولوج إلى الموارد المائية، وتعزيز العرض الصحي والتعليمي، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد المحلي في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والإنتاج والسياحة والخدمات والاقتصاد التضامني، والصناعة والتجارة، وفي مستوى التأهيل الترابي المندمج.
هذا، مع التذكير بالمشاريع المنجزة بمختلف القطاعات، وتحديد الخصاص الذي مازال مسجلاً، مع الحاجة إلى توظيف مؤهلات الإقليم في أفق إخراج برامج تنموية مندمجة.
باقي التدخلات ثَمّنت هذه المقاربة التنموية التفاعلية والنابعة من القاعدة، وجعل المواطن حجر الزاوية في كل البرامج التنموية، مع استعراض العديد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، التي تعاني منها بعض المناطق، خصوصاً القروية والجبلية، وتدارك الخصاص الذي مازالت تعرفه هذه المناطق في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وتدارك النقص المسجل في تأمين حاجيات الساكنة من الماء الشروب ببعض الدواوير، ومحدودية الخدمات المقدمة في المجالات الاجتماعية، خصوصاً في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وإشكالات عميقة تواجهها المنظومة التعليمية بالإقليم، تمس في العمق مبدأ الجودة والإنصاف.
هذا، مع الدعوة إلى العناية بـأوضاع الفئات الهشة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وإدماج الشباب كقوة دافعة، وإعطاء عناية خاصة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة في مختلف البرامج والمخططات التنموية.
إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة الانكباب على التحولات المجالية والاجتماعية التي تعرفها بعض مناطق الإقليم، خصوصاً المناطق السهلية ذات الاستقطاب السكاني المرتفع، والإكراهات المرتبطة بظاهرة الهجرة وتداعياتها الاجتماعية، مع الدعوة إلى تنويع العرض الاقتصادي لـلإقليم، من خلال تشجيع الاستثمار في مجال السياحة والصناعة التحويلية وقطاع الخدمات والاقتصاد التضامني، بهدف تحريك عملية التشغيل في عديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة، مع تعزيز منظومة التكوين المهني.
بالإضافة إلى ضرورة معالجة إشكالات مرتبطة بالتوسع العمراني، وتبسيط مساطر الولوج إلى السكن وتحديث وتطوير المرافق الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، ومعالجة مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المنظومة البيئية بالإقليم، والعناية بمجال الواحات.
هذا اللقاء الذي كان تفاعلياً ونوعياً في مستوى التدخلات، خلص إلى ضرورة مواصلة هذه السلسلة من اللقاءات التشاورية وتوسيع دائرة الإنصات بمختلف الوسائل الممكنة، مع إعمال مبدأ القرب المجالي، من خلال ورشات محلية على مستوى مختلف جماعات الإقليم لتدقيق الحاجيات وترتيب الأولويات في المشاريع المقترحة، مع الدعوة إلى التسريع بـإخراج هذه البرامج التنموية المندمجة إلى حيز الوجود، في أقرب الآجال، اعتماداً على مقاربة الإنصاف المجالي.
