الجزائر تطلق سراح بوعلام صنصال
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقّى في العاشر من نونبر الجاري طلباً من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يتضمن منح عفوٍ لفائدة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وهو الطلب الذي شدّ اهتمام الرئيس تبون لما يحمله من أبعاد إنسانية خاصة، حسب ما جاء في بيان رسمي لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه بعد الاستشارة القانونية المعمول بها، قرر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابياً مع الطلب، تطبيقاً لأحكام المادة 91 الفقرة الثامنة من الدستور، مضيفا أن الدولة الألمانية ستتكفل بنقل المعني بالأمر وعلاجه.
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال يوم 16 نوفمبر 2024 بمطار العاصمة قادما من فرنسا، مما أسهم في تعميق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين بسبب قضايا خلافية من بينها ملف الهجرة ودعم فرنسا مقترح المغرب لحل النزاع في الصحراء.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان، نقله التلفزيون الرسمي، أن تبون تلقى طلبا من رئيس ألمانيا “من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال (76 عاما) المسجون منذ سنة”.
وأضاف البيان أنه “نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية، اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج”.
ووفق المصدر ذاته، قال رئيس ألمانيا “طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال، وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة، كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا”.
ومطلع يوليوز الماضي، أيدت محكمة جزائرية حكما بالسجن 5 سنوات بحق صنصال بعد إدانته بتهم بينها “المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية”، إضافة لغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.
كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ”القذف والإهانة الموجهة إلى الجيش”، و”الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام”، فضلا عن “حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”.
وخلال المحاكمة، أنكر صنصال -وهو روائي وأديب- كافة التهم الموجهة إليه، معتبرا أن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي، وقال إنها “وجهات نظر شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي”.
يذكر أن قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي كان يقضي عقوبة سجنية في الجزائر. قد أثارت قضيته اهتماما دوليا، خاصة في الأوساط الثقافية والحقوقية الأوروبية.
