منحة مالية للشباب المقبل على الزواج

كشفت معطيات مرتبطة بالبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 عن توجهات اجتماعية تروم تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتقوية تماسكها، من خلال حزمة من التدابير التي تستهدف دعم الشباب والأطفال وكبار السن، إلى جانب تعزيز آليات حماية النساء والأطفال.اشتر خرائط

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة تفعيل وعد انتخابي سابق لحزب الاستقلال، يقضي بتقديم دعم مالي مباشر للشباب المقبل على الزواج، تصل قيمته إلى 5000 درهم، في خطوة تروم تشجيع الشباب على تأسيس أسر جديدة ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.

كما يتضمن التوجه الحكومي اعتماد سياسة مندمجة موجهة إلى الطفولة والشباب وكبار السن، مع العمل على ضمان حماية فعلية للنساء والأطفال، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.

وتضع الحكومة الهشاشة الأسرية ضمن القضايا المرتبطة أساساً بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة صعوبات الولوج إلى السكن، وتحديات التشغيل، والارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر على تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجاتها الأساسية.

ومن المرتقب أن تندرج هذه التدابير ضمن المحور الرابع من البرنامج الحكومي، الذي يركز على القضايا الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري، مع التشديد على صيانة الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنموذج المجتمعي المغربي.اشتر خرائط

وتبقى كيفية تنزيل هذه الالتزامات، وشروط الاستفادة من الدعم المالي المخصص للشباب المقبل على الزواج، من بين التفاصيل التي ينتظر أن تتضح مع تقدم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي.