لفتيت: وزارة الداخلية بصدد وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد لتحديد الفئات المعوزة

أعلن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارة الداخلية بصدد وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية في معرض جوابه عن ستة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول حادث الصويرة المأساوي، تقدمت به ستة فرق برلمانية بمجلس المستشارين في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية ،أن هاتين الآليتين ستكونان جاهزتان في « القريب العاجل ».

وبعد أن أكد لفتيت أن الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني مع الحرص على عدم المساس بأسس التكافل والتضامن المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي، أوضح أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة لكي تشرع في العمل على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، في ما لايوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.

وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات.

وأشار إلى أن حادث التدافع الذي وقع الأحد بجماعة سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، والذي أسفر عن مقتل 15 امرأة وجرح سبع أخريات، نجم على خلفية ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، لا سيما بعد أن كانت الجمعية المعنية قد أعلنت بشكل قبلي عن توزيع هذه المساعدات، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من الساكنة من عدة مناطق مجاورة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات.

وسجل لفتيت بأن السلطات المختصة تدخلت في حينه، حيث تم نقل الضحايا إلى المستوصف القريب، ومن هناك إلى المستشفى الإقليمي لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية، موضحا أن الوضعية الصحية للحالات السبع للجرحى تعد حاليا مستقرة.

وذكر بأن الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، مشيرا إلى أنه تم أيضا فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، فيما بادرت وزارة الداخلية، من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، من جانبها إلى فتح تحقيق إداري حول الحادث.

كما أشار الوزيرإلى أن التحقيقات جارية بهذا الشأن وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام الوطني فور الانتهاء منها،قائلا إن هذه التحقيقات هي التي ستكشف المسؤولية المباشرة و غير المباشرة وراء وقوع هذا الحادث المأساوي.