مطاردة مسؤولين عن صفقات عمومية وهمية بالمليارات

حركت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة مدة طويلة، أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام.

وقالت يومية ”المساء” إن الأمر يتعلق بصفقات عمومية تخص بلديات، من بينها الجديدة، التي عقدت صفقتين بقيمة 10مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.

وأضاف الخبر أن الهيئة المغربية لحماية المال العام التمست من الوكيل العام لدى المحكمة السالف ذكرها، إعطاء أوامره للفرقة الوطنية بالانتقال إلى جماعات معينة من أجل القيام ببحث قضائي لصفقات مشبوهة من الجوانب الإدارية والتقنية والمالية.