بلاغ هام من الصندوق المغربي للتقاعد

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إطلاق مجموعة من التدابير التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة في إطار ورش إصلاح الإدارة وتحديث الخدمات العمومية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز أحكام المنشور السابق رقم 7/2019 الذي أرسى قواعد التدبير الإلكتروني للملفات، واستكمالاً لمسار التحول الرقمي الذي ينهجه الصندوق ضمن خطته الاستراتيجية للفترة 2025-2027. وقد أثمر التعاون الوثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن اعتماد آليات حديثة ترتكز على الاستغلال الأمثل للمعطيات الرقمية المتاحة لدى الإدارات الشريكة وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات بين المؤسسات.

وتسهم هذه الإجراءات بشكل مباشر في تقليص عدد الوثائق الورقية المطلوبة للتقاعد، والحد من تنقلات المرتفقين والمتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، فضلاً عن اختصار الآجال الزمنية لمعالجة الطلبات ورفع جودة الخدمات المقدمة. ويواصل الصندوق حالياً العمل مع مختلف الشركاء لتنزيل هذه المستجدات تدريجياً، معززاً التزامه بتطوير آليات عمله وتيسير الولوج لخدماته لتلبي تطلعات جميع المنخرطين.