أزاح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ما تبقى من مساحيق تجميل عن تجربة حكومة عبد الإله بنكيران في تدبير المالية العمومية، إذ سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتنفيذ ميزانية السنة ما قبل الماضية.
خصوصا ما تعلق بتحديد عجز الميزانية وحجم المديونية والتكاليف، وكذا نجاعة التحصيل وغموض الضغط الجبائيين. ويتعلق الأمر بعدم احتساب الحكومة عند تحديدها مبلغ العجز في 40.6 مليار درهم خلال السنة المذكورة رسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
التعليقات مغلقة.