أطباء الأسنان يخوضون إضرابا عاما و يحملون الحكومة مسؤولية تردي القطاع

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر  بالمغرب عن إضراب عام وطني عن العمل لأطباء الأسنان   يوم الجمعة 29 يونيو2018 إحتجاجا على ما آلت إليه أوضاع قطاع طب الأسنان بالمغرب .

و يأتي هذا الإضراب حسب بلاغ توصلت أكيد24 بنسخة منه كخطوة أولية من التصعيد النضالي بعد فشل كل المحاولات في فتح حوار جدي مع المسؤولين من أجل التدخل لوقف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي للقانون 65-00 ,الذي أصبح يصدر  قرارات واجراءات  جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض بل و رفض تعويض المنخرطين تحت ذرائع متعددة ؛ مما خلق حالة تذمر عارمة وسط أطباء الأسنان بالقطاع الحر و خلق موجة غضب عارمة  جعلت الفدرالية الوطنية تلجأ للتصعيد و تهدد باللجوء للقضاء الإداري ضد الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي  إذا لم يتم التدخل لوقف هته الخروقات القانونية في التعاطي مع ملفات التعويض.

من جهة أخرى  يتوخى المضربون وقف التمادي في فتح عيادات طب الأسنان بشكل غير قانوني يجعل التعاضديات المنضوية تحت لواء “الكنوبس ” تتعدى دورها كمدبر لنظام التأمين عن المرض لتصبح قطاع يقدم الخدمات الصحية و يضعها في خندق الخصم و الحكم .

كما استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب  إستبعادها عن المشاورات الخاصة بوضع النصوص التطبيقية للقانون 98-15 و 99-15 الخاصين بالتغطية الصحية و التقاعد و الذي   خلقت جدلا واسعا لذى أطباء الأسنان  عن كيفية أقلمة هذه القوانين مع الواقع الذي يعيشه المهنيون  و الأزمة الإقتصادية التي جعلت القطاع يعاني من ضغوطات مالية جراء إرتفاع مهول لقيمة الضرائب تكللت مؤخرا بما جاء به قانون المالية لسنة 2018 و الذي يقضي بتعمبم وتفعيل ضريبة التنبر عن المرض ؛ الشيئ الذي حول طبيب الأسنان من دوره كمعالج للمواطنين إلى جابي للضرائب .

و حملت  الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر  المسؤولية للحكومة عن ما وصلت له الأوضاع من تردي القطاع و ذلك لتجاهلها لكل المشاكل التي توالت تباعا على أطباء الأسنان من ممارسة غير قانونية لطب الأسنان إضافةإلى   الخرق الصارخ للقانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي و العيادات الغير قانونية التي تستمر التعاضديات في فتحها لتنظاف لها سياسة جبائية لا تأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقتصادية التي تعاني منها عيادات طب الأسنان بالمغرب و إقحام أطباء الأسنان في نظام تقاعد  إجباري لا يحترم خصوصية كل طبيب  و إمكانياته .

و لأجل كل هذا فالفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر تعلن رفضها لأشكال التجاهل التي تمارسها الحكومة؛ و عدم الجدية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل من أجل إنقاذ القطاع من أزمة حقيقية و تعلن بذلك بداية مسلسل نضالي تصعيدي حتى الإستجابة لمطالب أطباء الأسنان العادلة.