عرض لأبرز مضامين الصحف الإقتصادية الأسبوعية

شكلت ” الاستشارة الضريبية المسبقة”، وهي آلية تمكن المقاولات من التعرف على النظام الجبائي المطبق على وضعيتهم، والمخاطر الضريبية ومخاطر عدم الأداء للمقاولات، وبنية الظرفية الاقتصادية الوطنية، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا، كتبت أسبوعية (لافي إيكو) في مقال بعنوان ” الاستشارة الضريبية المسبقة.. المديرية العامة للضرائب حصلت على طلبات استشارة مسبقة قليلة”، أنه بعد ستة أشهر من دخول الاستشارة الضريبية المسبقة حيز التنفيذ، لا يتم اللجوء لهذه الآلية إلا في حالات قليلة.

وأوردت الأسبوعية توضيحات مسؤول جهوي في مديرية الضرائب، والذي عزا هذه الوضعية إلى مدة الستة أشهر غير الكافية لتقييم التأثير الفعلي لهذا النظام الجديد، وإلى حصر هذا النظام من طرف المدونة العامة للضرائب للتركيبات القانونية و المالية التي تهم مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها، ولعمليات إعادة الهيكلة للمنشآت ولمجموعات الشركات، والعمليات المزمع إنجازها بين منشآت متواجدة في المغرب و التي لديها علاقة تبعية.

وبعدما وصفت الأسبوعية وجود هذا النظام “بإسهام بالغ الأهمية” في الفقه الجبائي المغربي، فقد استعرضت نتائجه المنشودة، من قبيل الأمن الضريبي، الذي يعتبر ضامنا لمناخ أعمال جيد، وتخفيض النزاعات مع إدارة الضرائب، وكذا تخفيض المنازعات التي تكلف المديرية العامة للضرائب أعباء مالية كبيرة.
من جهتها، اهتمت أسبوعية (شالنج) بالمخاطر الضريبية ومخاطر عدم السداد بالنسبة للمقاولات، مشيرة إلى أن نظام الضرائب يشكل منطقة مخاطر معروفة من طرف المقاولات وكامنة في أنشطتها وعلاقاتها مع زبنائها ومورديها.

وأضافت الأسبوعية أنه لمواجهة هذه الأخطار، تتوفر المقاولات على آلية محاسبية للاعتمادات، ترتكز على مبدأ الحيطة، مسجلة أنه ليتم قبولها على المستوى الضريبي يجب أن تخضع لبعض الشروط.

وبالرغم من ذلك، يضيف المصدر، فإنه إذا كان مبدأ الحيطة ومبدأ حرية التدبير يسمحان للشركة، على المستوى المحاسباتي، بتكوين أرصدة موجهة للمخاطر المحتملة، على المستوى الضريبي، فإن خصم المخصصات يبقى دائما مرتبطا بالأحداث الفعلية التي حدثت خلال العملية المحاسباتية والتي تجعل التكلفة أو الخسارة المحتملة ذات مبلغ قابل للتقييم.

وأشار كاتب المقال إلى أن الخسائر المتعلقة بالديون التي أصبحت مشكوكا فيها يجب أن تكون محددة بوضوح من حيث طبيعتها وأصلها، مضيفا أن التأخر في السداد يمكن أن يسهم في إضعاف القدرة المالية للشركة.

وفي موضوع آخر، حددت أسبوعية “شالنج” صورة للوضع الإقتصادي في المغرب برسم الفصل الأول من السنة الجارية، من خلال استعراض المؤشرات الاقتصادية التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، و وزارة الاقتصاد والمالية.

وفيما يتعلق بالأرقام الأساسية للنمو الإقتصادي، والتي بلغت 4,1 في المائة خلال عام 2017، أشارت الأسبوعية إلى تغير هيكل الناتج الداخلي الخام، والذي يتميز بهيمنة القطاع الأولي على القطاعات الأخرى، مسلطة الضوء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط برسم السنتين 2018 و 2019، حيث تتوقع نمو قطاعي الخدمات والصناعات على التوالي ما بين 3,1 في المائة و 3,2 في المائة.

وذكرت أنه فيما يخص حالة التوظيف والبطالة، فإن خلق 116 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول قد هم قطاع الخدمات مع 50 ألف وظيفة مقابل 43 ألف للأنشطة الفلاحية و 32 ألف بالنسبة للبناء والأشغال العمومية.

وأضافت الأسبوعية أن معدل التشغيل في المغرب بلغ حوالي 47 في المائة ونسبة البطالة 10.5 في المائة، مشيرة إلى أن طبيعة النمو لا تشكل سوى نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام أي ما يقابل خلق 20 ألف منصب حيث الحاجة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات وجودتها من أجل جعل النمو رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجلت الأسبوعية أن بنية الصادرات تواصل تحولها، مؤكدة أن هذا التحول يبرز، استنادا إلى المعطيات التي نشرها بنك المغرب برسم شهر ماي 2018 والتي تشير إلى ارتفاع المبيعات المسجلة لدى مصنعي السيارات (16,6 في المائة) والطيران (21,4 في المائة)، تأثير المهن الجديدة بالمغرب وخاصة قطاعات السيارات الذي ينمو بنسبة 17,5 في المائة والالكترونيك بنسبة 3,7 في المائة والطيران بنسبة 21,4 في المائة