اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

شكل مشروع قانون المالية لسنة 2019، ونظام الرقمنة بميناء طنجة المتوسط، والادماج المحلي لقطاع صناعة الطيران، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا، سلطت “فينونس نيوز” الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2019، فيما يتعلق بمساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في هذا المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة نسبة 17 في المائة إلى 11.45 مليار درهم في السيولة النقدية الواردة من هذه المؤسسات، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018 (9.8 مليار درهم).

وأضافت الصحيفة، أن 70 في المائة من المواد التي تضخ في الميزانية العامة، تتأتى ، في المتوسط، من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتب الشريف للفوسفاط، وشركة اتصالات المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك المغرب، مشيرة الى أنها تشمل أساسا الأرباح والرسوم المستحقة أو المنتجات الاحتكارية.

وتحت عنوان “ميناء طنجة المتوسط.. الرقمنة من أجل المرونة”، كتبت صحيفة “تشالنج” أنه على غرار الموانئ العالمية الرئيسية الأخرى، فإنه لا يفترض فقط أن يكون ميناء طنجة المتوسط، ثاني أكبر ممر بحري في العالم، قادرا على استيعاب سفن الحاويات ذات القدرات العالية، بل أن يعمل أيضا على تقليص مواقيت عبور هذه السفن من خلال نظام الرقمنة.

وأوضح المصدر ذاته، أن المنافذ الأكثر تنافسية مدعوة لأن تكون قادرة على ضمان عبور سيل المعلومات التي تصاحب مرور البضائع والركاب، مبرزا أن ميناء طنجة المتوسط في خضم تغيير جذري في مساره نحو التحول الرقمي، حيث يتبنى منهجا يربط بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الميناء، وبالتالي اكتساب مزيد من سيولة الحركة وتتبع آثار عمليات العبور مع تقليل التكاليف.

وفي موضوع آخر، اهتمت “فينونس نيوز” بقطاع صناعة الطيران، الذي يقوم بمراجعة أهداف الاندماج المحلي لديه في اتجاه الارتفاع لتبلغ نسبة 42 في المائة في غضون خمس سنوات.

وأبرزت الأسبوعية أن “قطاع صناعة الطيران، يبلي بلاء حسنا ويستمر في رحلته … ففي نهاية شهر غشت، بلغ رقم الأ‘مال عند التصدير لهذا القطاع 8.76 مليار درهم مقابل 6.91 مليار درهم على نفس المستوى مقارنة بنفس الفترة من 2017، بزيادة قدرها 26.9 في المائة “، مضيفا أن القطاع يضم اليوم 130 فاعلا، بمعدل عشر شركات جديدة كل عام.

على صعيد آخر، ركزت “لافي إيكو” على إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراكش يوم الإثنين المنصرم، لبرامج تثمين المدينة القديمة في مراكش، بالإضافة إلى برامج تأهيل وتعزيز المدن القديمة لكل من سلا، ومكناس وتطوان والصويرة، مشيرة إلى أن برنامج تطوير المدينة القديمة بمراكش (2018-2022)، سيقوم بتعبئة استثمارات بقيمة 484 مليون درهم، بميزانية تقارب 2.35 مليار درهم ، خصصت من أجل إعادة تأهيل وتطوير المدن العتيقة لسلا ومكناس وتطوان والصويرة.

وأضافت الأسبوعية أن هذه المشاريع المختلفة، ستعمل على النهوض بالظروف المعيشية لسكان المدن القديمة، وتحسين ظروف الصناع التقليدين الموجودين داخلها وتعزيز السياحة.

وتحت عنوان “إدارة محلية مستقلة تماما، لرؤية 2022″، كتبت “لا في إيكو” أنه في غضون ثلاث سنوات على الأكثر، ستقوم الإدارة المحلية باستعادة استقلالها بالكامل وستمنح لها المزيد والمزيد من الصلاحيات، بالإضافة إلى سلطة اتخاذ القرار فضلا عن الموارد المالية والبشرية اللازمة.

ووفقا للميثاق الوطني للاتمركز الإداري (الذي اعتمده مجلس الحكومة يوم أمس الخميس)، فإن تنفيذ الميثاق يستند إلى العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، وبين هذه المكونات والوالي والإدارة المركزية، وثالثا، العلاقة بين المكونات المركزية والسلطات المحلية ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأضاف المصدر،أن هذا الميثاق سيكمل القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتنزيل ميثاق الاستثمار الجهوي.
وعادت صحيفة “تشالنج” إلى المؤتمر الدولي الثاني الذي تم تنظيمه في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر الجاري في الصخيرات، من قبل جمعية أعضاء هيئة المفتشية العامة للمالية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، والذي يهدف إلى إعادة إطلاق النقاش حول مسألة نموذج جديد للتنمية.
وعلق كاتب المقال، حول الموضوع قائلا، إن التحكم في التوازنات أصبح صعبا في سياق تغير وجه الاقتصاد وتزايد تأثير الفاعلين الإقتصاديين، خاصة مع رقمنة المعاملات التي تتطلب اللجوء المستمر إلى الابتكار في جميع المجالات.