جماعة بيوكرى تجسد نموذجا حيا للتواصل مع المجتمع المدني لتعميم المعلومة الجبائية وتدعو لاقتناص الفرص الضريبية الجديدة

اشتوكة بريس : مصطفى وغزيف

شكل موضوع قوانين الإعفاء من الغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل محور اللقاء التحسيسي والتواصلي المنظم بتنسيق بين الجماعة الترابية لبيوكرى والسلطة المحلية وقباضة بيوكرى وجمعيات الحرفيين والمجتمع المدني المحلي.
أشغال هذا اللقاء الهام ، التي افتتحها الحسين الفاريسي ، رئبس الجماعة الترابية لبيوكرى، نوه خلالها بمجهودات الفريق المشترك للجنة المنظمة ، مشيدا بالحضور النوعي والكمي المميز والذي يشكل تجسيدا لنموذج حي للتواصل المتين والمستمر للجماعة مع محيطها، كما أكد أن هذا اللقاء كان مبرمجا منذ مدة لكن لم تسعف الظرفية الاستثنائية الوبائية في تنظيمه في الوقت المحدد، مركزا على ضرورة ترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية لدى الجميع بالأداء التلقائي لمختلف الضرائب والرسوم في وقتها بالجماعة ، والتي تشكل موارد أساسية لتنزيل البرامج التنموية المحلية.

وناقش الحاضرون مستجدات التي حملها قانون المالية 2021 ولاسيما المادة6 مكرر وقانون الجبايات المحلية 20-07 وخااصة الفقرة الرابعة من المادة 7 منه والتي أتت بمستجد إمكانية استفادة الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم المدبرة سواء من لدن المصالح الخارجية ( إدارة الضرائب والخزينة العامة) أو المدبرة من لدن المصالح الجماعية من الإعفاء من الغرامات المترتبة بذمتهم والغير المؤداة إلى حدود فاتح يناير 2020 شريطة أداء أصل هذه الديون في أجل أقصاء 30 يونيو 2021 كما تخلل هذا النقاش عرض مستفيض للمستجدات الأخرى التي نص عليها قانون الجبايات المحلية نظير إلغاء جميع الرسوم التي يقل مبلغها عن 200 درهم وكذا الرفع من حصة الجماعة من مداخيل الرسوم المحولة كالرسم المهني ، رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن ، حيث تخلت الدولة عن نسبة هامة من حصة تدبيرها لهذه الرسوم لفائدة ميزانية الجماعة رغبة من المشرع تمكين هذه الوحدات الترابية من موارد مالية إضافية ستمكنها من تجاوز الوضعية المالية الحالية والمتسمة بالعجز بسبب تداعيات وباء كوفيد على الاقتصاد.


في الوقت الذي استقر فيه مبلغ حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ قار منذ سنة 2015 كما استهدف هذا القانون تمكين الأشخاص الذين شيدوا بنايات دون سلك المساطر القانونية لتسوية وضعيتها شريطة ايداع ملف في الموضوع قبل 30 دجنبر 2021.
وذكر اللقاء بالورش الكبير الذي أطلقته الوزارة الوصية ( المديرية العامة للجماعات المحلية ) والمرتبط برقمنة المصالح الجماعية ، والذي انخرطت في تنزيله جماعة بيوكرى بشكل ايجابي منذ البداية ، وهو الأمر الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين الجماعة والمرتفق في احترام القانون ومقتضيات تبسيط الإجراءات الإدارية.
وخلص اللقاء إلى التشديد على ضرورة البحث عن المعلومة الدقيقة وأخذها من مصدرها دون فسح المجال لتدخلات وسطاء.


وناشد ممثل الخزينة المحلية الحاضرين بضرورة الانخراط الايجابي لإنجاح هذه المبادرة والاستفادة من هذا الامتياز الضريبي الغير في كل سنة فهو إجراء استثنائي يهدف إلى تسوية الوضعية الجبائية للملزمين والتقليص من حجم الباقي استخلاصه الذي قد يثقل كاهلهم ويؤثر سلبا على تحقيق البرامج التنموية المحلية ، علما أن الإدارة تظل منفتحة على الجميع ومستعدة لكل المبادرات الرامية لتحقيق هذه الأهداف.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الفعاليات الحاضرة أشادت بمبادرة تنظيم هذا اللقاء التحسيسي والتواصلي


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.