بسبب فيديو عن السياحة الجنسية بأكادير ومراكش.. المحكمة تصدر حكمها في حق “أم بألف رجل”

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء الإثنين 06 شتنبر الجاري بالحكم 03 اشهر سجنا نافذة وغرامة مالية 1000 درهم في حق سيدة بمراكش على ضوء نشرها شريط فيديو يتطرق للسياحة الجنسية والاتجار في البشر. كما أدانت نفس المحكمة إبنها بـ 04 اشهر موقوفة التنفيذ.

وكانت المتهمة الملقة بـ “أم بألف رجل” قد مثلت صباح يوم اليوم الاثنين، في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنها والتحقيق فيما جاء في شريط الفيديو الذي اعتقلت بسببه، والذي تحدثت فيه عن أوكار الدعارة بمراكش.

وتمت متابعة السيدة بتهم “إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”، على إثر الفيديو الذي تحدثت فيه عن وجود “8161 شخصا يُمارسون القوادة بين مراكش وأكادير”، ووصفت مناطق معينة في مراكش وشخصيات ذكرتهم بالاسم بأنهم أقاموا مشاريع تم تمويلها بأموال الاتجار في الفتيات وأخرى بالمناطق الـ”محصنة” تمارس فيها “الدعارة الراقية”.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش وجود جملة من الخروقات التي طالت المعنية بالأمر أثناء التوقيف وتفتيش منزلها، معبرا عن تخوفه من أن تكون محاكمة السيدة المتهمة ، استمرارا لمسلسل التضييق على حرية التعبير والرأي.

كما عبرت الجمعية الحقوقية بمراكش عن تخوفها من التحكم في الفضاء الرقمي، وجعله وسيلة لتكميم أفواه المواطنين والمواطنات لمنعهم من إبداء رأيهم في قضايا تهم الرأي العام، ومن بينها قضية الدعارة والسياحة الجنسية بمراكش، وهو الموضوع الذي يثار في عدة مناسبات.

وطالبت الجمعية بتمتيع المتهمة بمحاكمة عادلة وفي مقدمتها متابعتها في حالة سراح، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل ما ورد في الشريط موضوع المتابعة، خاصة أن الشريط يمكن أن تشكل محتوياته وما ورد فيه سندا للتبليغ عن انتهاكات ووقائع يجرمها القانون.